خبير أممي يفكك قرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية: "تناقضات قاتلة بين حق تقرير المصير والحكم الذاتي"

خبير أممي يفكك قرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية: “تناقضات قاتلة بين حق تقرير المصير والحكم الذاتي”

عبد الحميد صيام: “القرار الأممي لم يفرض السيادة المغربية على الأراضي الصحراوية”

الجزائرالٱن _ في قراءة قانونية معمقة لقرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء الغربية، كشف الدكتور عبد الحميد صيام، الخبير في الشؤون الأممية والمتحدث السابق باسم بعثة المينورسو ، عن تناقضات جوهرية تجعل من القرار “غير قابل للتطبيق”، واصفاً إياه بأنّه “سيبقى جالساً على الأرض” دون أن “يرتقي أو يطير”.

مصدر الصورة

التناقض الجوهري: كيف نجمع بين النقيضين؟

في مستهل الحوار الذي أجرته معه إذاعة الجزائر الدولية ، بدأ الدكتور صيام تحليله بالتأكيد على أهمية قرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن “البند رقم 25 في ميثاق الأمم المتحدة يلزم الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن”. لكنه أضاف على الفور تحذيراً مهماً: “لكن أحيانا تكون العلة في القرار وليس في الدول، يعني اللغة أحيانا تكون هي التي تضيع أو تعطي فرصة لبعض الأطراف للتملص من الاستحقاقات”.

ثم انتقل إلى صلب التناقض الذي يعتبره قاتلاً للقرار: “هنا في هذا القرار حقيقة كانت هناك لغة تحمل في طياتها التناقض، فهي من جهة تؤكد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره كما ورد في القرار، ومن جهة تطلب من الطرفين التفاوض على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي”.

وطرح السؤال الجوهري الذي يجعل القرار غير قابل للتطبيق: “كيف يمكن التوفيق بين حق تقرير المصير من جهة وبين حصر هذا الحق في موضوع الحكم الذاتي؟”

قراءة في التفاصيل: 11 دولة صوتت لكن…

أشار صيام إلى أن “القرار لأول مرة تخطى القرارات السابقة وكان هناك تأييد من 11 دولة”، لكنه حذر من أن “من يقرأ تفاصيل القرار سيجد هناك تناقضات كثيرة”.

وأوضح التناقض بصورة أكثر تفصيلاً: “كيف يمكن أن يكون هناك حوار بين الطرفين ويصل الطرفان بالإجماع على حل على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي من جهة، ومن جهة يحقق حق تقرير المصير للشعب في الصحراء الغربية؟ هذا هو التناقض الذي تضمنه مشروع القرار”.

المغرب يرفض الجلوس مع البوليساريو

وفي تقييم حاسم للآفاق المستقبلية، أكد الخبير الأممي: “أنا أعتقد أنه ليس هناك بداية، نقول إن الحل سيبدأ يوم غد أو بعد غد، فالقرار يدعو الطرفين إلى المفاوضة المباشرة”.

ثم كشف عن العقبة الأساسية: “من المعروف أن المغرب من مدة طويلة لم يقبل الجلوس مع البوليساريو ولا يعتبر أن البوليساريو طرف”.

“البوليساريو” جاهزة للمفاوضات وموقفها واضح

في المقابل، أوضح صيام أن “رد البوليساريو يبدو واضحاً: دخول المفاوضات على أي أساس، يعني موقف البوليساريو واضح ومتفق مع مواقفهم السابقة وهو حق تقرير المصير بطريقة يرضى عنها البوليساريو”.

وأضاف: “هم على استعداد أن يدخلوا مفاوضات مباشرة مع المغرب، بل بالعكس هم دائما يدعون إلى المفاوضات المباشرة. الذي كان يرفض المفاوضات المباشرة هو المغرب”.

قرار بلا أجنحة

وفي وصف بليغ لمآل هذا القرار، قال صيام: “القرار فيه من الغموض والتناقض ما يمكن أن نقول عنه، أنّه لن يرتفع عن الأرض لن يطير، لن يكون له جناحان ويطير للتحقيق، أي أنه سيبقى جالساً على الأرض هذا القرار”.

لكنه أعرب عن أمنيته: “أنا أتمنى أن يكون هناك حل يرضى الطرفين ويحقق حق تقرير المصير للشعب في الصحراء الغربية، هذا ما يتمناه الجميع”.

ثم عاد ليطرح السؤال الجوهري مجدداً: “لكن كيف يمكن أن تعطي هذا الحق، حق تقرير المصير من جهة، ومن جهة تقول وتحاصره بمسار معين؟”

تمديد ولاية المينورسو يؤكد استحالة الوصول إلى حل في بضعة اشهر

عندما سألته المذيعة عن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وما إذا كان ذلك يشكل مؤشراً إيجابياً، كشف صيام عن تفاصيل مهمة:

“النسخة الأولى من مشروع القرار الأمريكي تحدثت عن تمديد بعثة المينورسو ثلاثة أشهر فقط، ثم النسخة الثانية تحدثت عن تمديد بعثة المينورسو لستة أشهر، والنسخة الأخيرة وهي الثالثة التي اعتمدت باللون الأزرق ووضعت للتصويت، تم تمديد فترة ولاية المينورسو لمدة 12 شهراً”.

وفسر هذا التغيير بالقول: “أي أن مجموع أعضاء مجلس الأمن اقتنعوا بأن قضية تحقيق مثل هذا القرار في ثلاثة أشهر وإغلاق البعثة غير ممكن، وهو أمر مستحيل تقريباً”.

التمديد يهدف إلى إعطاء فرصة للمبعوث الخاص

أوضح صيام أن التمديد لسنة كاملة جاء “ليعطي فرصة للمبعوث الخاص أن يتواصل مع الطرفين ويحاول أن يجمع بينهما في لقاء مباشر أي مفاوضات المباشرة”.

وأضاف: “وهو موضوع لا ترفضه البوليساريو، عادة المغرب يرفض المفاوضات المباشرة، لكن هذا القرار ينص على مفاوضات مباشرة للتوصل إلى حل توافقي بين الطرفين”.

القرار لم يفرض السيادة المغربية على الصحراء الغربية

في نقطة مهمة جداً، لفت صيام الانتباه إلى أن “القرار يرحب بمبادرة الحكم الذاتي المغربية ويعتبرها أساساً للمفاوضات، يعني هو لم يفرضها فرضاً، لم يقل إن هناك سيادة مغربية على الصحراء الغربية”.

ثم قدم رأيه الحاسم: “أنا في رأيي أن لا يمكن تحقيق تقرير مصير الشعب في الصحراء الغربية ضمن السيادة المغربية إلا إذا اتفقا الطرفان على ذلك”.

السيناريو الوحيد الممكن هو قبول البوليساريو

وطرح صيام السيناريو الوحيد الذي يمكن أن ينجح فيه هذا القرار، وهو أن “تخرج البوليساريو ببيان تقول نحن نقبل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ممكن أن نعلن أن الحل تم وتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين”.

لكنه أنهى هذا السيناريو بسؤال استنكاري: “ولكن هل نتوقع أن البوليساريو تقبل بهذا؟”

تجاهل مقترح البوليساريو

وفي السؤال الأخير حول مصير مقترح البوليساريو الموسع الذي قُدم في 20 أكتوبر، أكد صيام أن “القرار تجاهل المقترح الذي قدمته البوليساريو”.

وأوضح أن “في كل القرارات السابقة كان يرحب بمقترح الحكم الذاتي المغربي ويشير إلى أنه أخذ علماً بمقترح البوليساريو، في هذه المرة تجاهل موضوع المقترح الذي قدمته البوليساريو”.

موقف البوليساريو الثابت: حكم ذاتي مؤقت ثم استفتاء

لكن صيام أوضح الموقف الحقيقي للبوليساريو، قائلا: “ما يمكن أن تقبل به (البوليساريو) هو المفاوضات المباشرة وأن يكون هناك تقريباً حكم ذاتي مؤقت كما كان مشروع بيكر في الأول والذي قبلت به البوليساريو، على أن تكون هناك فترة انتقالية، وبعد ذلك يمارس الشعب في الصحراء الغربية حق تقرير المصير عبر استفتاء”.

المعادلة المستحيلة

وأنهى الخبير الأممي تحليله بتأكيد الاستحالة القانونية والمنطقية لما ورد في القرار: “أشك في إمكانية تطبيق قرار يتحدث عن حق تقرير مصير شعب من جهة ومن جهة أخرى ضمن الحكم الذاتي فقط، هذا يعني أنّ التنفيذ سيكون صعبا”