بشرى سارة للمتقاعدين 

الجزائرالٱن _ أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن الدولة الجزائرية تولي اهتماماً بالغاً بفئة المتقاعدين، من خلال جملة من الإصلاحات والتدابير التي تهدف إلى حماية قدرتهم الشرائية وتحسين مستوى معيشتهم.

إجراءات اجتماعية تترجم أهداف التنمية المستدامة

وأكد الوزير في رده على مسائلة برلمانية، والمتضمن تحسين المستوى المعيشي لفئة المتقاعدين و تثمين معاشاتهم، أن الحكومة الجزائرية أدرجت ضمن مخطط عملها حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لاسيما ما يتعلق بالقضاء على الفقر، وضمان الصحة الجيدة والرفاه، وتحقيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والحد من أوجه عدم المساواة. وأضاف أن هذه التوجهات تعكس رؤية الدولة لبناء مجتمع متوازن يقوم على العدالة الاجتماعية والتكافل بين الأجيال.

رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون

من أبرز القرارات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهو إجراء يضمن للمتقاعدين حياة كريمة ومستقرة بعد سنوات طويلة من العطاء. كما تم لأول مرة إقرار حد أدنى لمنح التقاعد لا يقل عن 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون، ما يعكس حرص الحكومة على إنصاف فئة واسعة من المتقاعدين ذوي الدخل المحدود.

إعفاء ضريبي شامل لفائدة ذوي الدخل الضعيف

وأشار وزير العمل إلى أن الدولة أقرت إعفاءً كاملاً من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمداخيل التي لا تتجاوز 30.000 دينار جزائري، بما في ذلك معاشات التقاعد في هذا الحد، ما يسمح للمتقاعدين بالاستفادة من مداخيل صافية أكبر تضمن لهم توازناً مالياً أفضل.

إتاحة مواصلة النشاط المهني إلى غاية 65 سنة

وفي خطوة إضافية لتعزيز مكانة المتقاعدين المستقبليين، تم فتح المجال أمام المؤمن لهم اجتماعياً للاستمرار في ممارسة نشاطهم المهني طواعية إلى غاية سن 65 سنة. هذه الإمكانية الجديدة تسمح للعمال بزيادة فترات اشتراكهم وتحسين قيمة معاشاتهم المستقبلية، مما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشتهم بعد التقاعد.

تثمينات متواصلة للحفاظ على القدرة الشرائية

وأوضح الوزير أن الحكومة واصلت خلال السنوات الأخيرة تطبيق تثمينات معتبرة على المعاشات والمنح التقاعدية، في إطار الجهود المستمرة لحماية القدرة الشرائية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين، مع الحفاظ على استقرار الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي وديمومتها المالية.

رؤية اجتماعية شاملة قائمة على العدالة والإنصاف

واختتم الوزير عبد الحق سايحي رده بالتأكيد على أن ما تحقق من مكاسب هو ثمرة رؤية اجتماعية شاملة تنتهجها الدولة الجزائرية، ترتكز على مبادئ العدالة والإنصاف، وتسعى إلى عدم تهميش أي فئة من فئات المجتمع. وأكد أن الحكومة ماضية في تحسين أوضاع المتقاعدين وتعزيز مكانتهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية الوطنية، في إطار مقاربة متوازنة تراعي التحولات الاقتصادية والاجتماعية.