الجزائرالٱن _ قدّم وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب ، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيسها محمد بن هاشم، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي وكريمة باكير، كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، عرضًا شاملاً لميزانية القطاع وخطط تطويره للسنة المقبلة 2026، خلال جلسة برلمانية خصصت لهذا الغرضز، وعقب العرض هذا العرض فقد أكدت لجنة المالية والميزانية على الدور الحيوي ل قطاع الطاقة والمناجم في تمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازنات المالية الكبرى للخزينة العمومية، معتبرة إياه ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشادت اللجنة بالتوجه الحكومي الرامي إلى تعزيز الاستثمار في مجالات الاستكشاف، وتطوير الصناعات التحويلية، ودعم الطاقات البديلة، معتبرة أن هذه الاستراتيجية تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية، بما يعزز من قدرة الجزائر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقد شددت اللجنة البرلمانية على ضرورة تسريع الانتقال إلى الطاقات المتجددة، مع التركيز على تحسين الحوكمة والشفافية في العقود والشراكات الدولية، ومتابعة تقدم المشاريع الكبرى في التنقيب والاستكشاف، بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحقيق استراتيجيات الأمن الطاقوي والاستقلال الاقتصادي.

عرقاب: تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد الطاقوية على رأس أولويات الوزارة

كشف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، أن الوزارة ستواصل تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي المعتمد من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الموارد الطاقوية للجزائر.

وأوضح الوزير أن المخطط يتضمن مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية، من أبرزها رفع الاحتياطيات الوطنية من المحروقات لضمان الأمن الطاقوي، وتوسيع النشاط المنجمي لتعزيز الثروات الطبيعية المحلية، ووضع استراتيجية لتطوير الصناعات البتروكيميائية والتحويلية لدعم الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما يشمل المخطط خلق فرص عمل جديدة وتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.

وأضاف الوزير خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الوزارة أعدت برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا رائدًا يتضمن مشاريع هيكلية كبرى، من بينها مشروع غار جبيلات للحديد، ومشروع الفوسفات المدمج، إضافة إلى مشروع الزنك والرصاص. كما يشمل البرنامج الوطني للبحث والاستكشاف المنجمي 26 مشروعًا موزعة على مختلف الولايات، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على قطاع المحروقات.

وأكد الوزير أن هذه المشاريع تعكس التزام الحكومة بتطبيق الرؤية الاقتصادية للرئيس تبون، التي ترتكز على استثمار الموارد الوطنية وتثمينها ضمن إطار التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز القيمة المضافة محليًا.

الميزانية القطاعية توزيع الموارد لدعم المشاريع الحيوية

أوضح وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، وبلغة الارقام بأن حجم الكتلة المالية المتوقعة للجباية البترولية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 قد تصل إلى حدود 2698 مليار دج على أساس أن السعر المرجعي 60 دولارًا للبرميل، فيما حددت ميزانية القطاع بـ 129 مليار دج موزعة كالتالي:

• 62.8 مليار دج لقطاع المناجم، شاملة ربط مشروع غار جبيلات بالكهرباء والغاز.

• 63.2 مليار دج لدعم مشاريع تحلية مياه البحر.

• 1.7 مليار دج لدعم برنامج البحث المنجمي.

• 1.08 مليار دج لتسيير الإدارة العامة للقطاع.

وأكد الوزير أن هذه الميزانية تمثل أداة استراتيجية لتجسيد رؤية الرئيس عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز الأمن الطاقوي وتنويع الاقتصاد الوطني وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

الجزائر تعزز استراتيجيات الطاقة والمناجم لتحقيق الأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة

شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني نقاشات موسعة حول عدة محاور أساسية تمس مستقبل قطاع الطاقة والمناجم، حيث ركز الأعضاء على التحديات والفرص الاستراتيجية التي تواجه القطاع. ومن أبرز المواضيع التي تم تناولها بإسهاب كيفية مواجهة تقلبات أسعار البترول في ظل الأزمات الإقتصادية الدولية، وعن آليات ربط المدن والقرى بالغاز الطبيعي خصوصًا في الولايات الجنوبية، ومتابعة مشاريع التصفية ومحطات التزويد بحاسي مسعود وبرج منايل، واستراتيجيات شركة سوناطراك في مجالات الاستثمار والتنقيب البحري والطاقة الهيدروكربونية.

كما ناقشت اللجنة مشاريع أنبوب الغاز الجزائر– نيجيريا وتحسين خدمات محطات الوقود في الجنوب، بالإضافة إلى وضعية مهندسي وعمال المناجم وتسوية ملفات حاملي الشهادات العليا، وتطوير التعاونيات المحلية لزيادة القيمة المضافة للمعادن النادرة، واستغلال الموارد المحلية مثل الملح الغذائي محليًا بدل تصديره خامًا. وشددت اللجنة على ضرورة استكمال الخارطة الوطنية المنجمية قبل منح أي تراخيص جديدة، ومتابعة الملفات العالقة لدى الوكالة الوطنية للمناجم، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة مع دول مثل سلوفينيا والمجر.

وأكدت اللجنة أن هذه الملفات ليست مجرد تحديات تقنية، بل تمثل معايير استراتيجية لضمان استدامة التنمية الاقتصادية وتعزيز استقلالية الجزائر الطاقوية، بما يتماشى مع الرؤية السياسية والاقتصادية للرئيس عبد المجيد تبون.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، على التزام الوزارة الكامل بتوجيهات الرئيس تبون، لتجسيد الرؤية الاستراتيجية الوطنية عبر تعزيز الأمن الطاقوي والمائي، وتثمين الموارد الطبيعية، وضمان تنمية اقتصادية متوازنة تشمل جميع مناطق البلاد، مع الحرص على استفادة الأجيال القادمة من ثروات الجزائر الطبيعية.