الجزائرالٱن _ وافق مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، على مشروع القانون العضوي، المتضمن القانون الأساسي للقضاء،تنفيذا لالتزام السيد رئيس الجمهورية أمام القضاة خلال مراسم افتتاح السنة القضائية، 2025 ـ 2026، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التالية:
ـ إيلاء أهمية قصوى للوضعية الاجتماعية للقضاة، لا سيّما من حيث امتيازات التقاعد والسكن.
ـ ضرورة خضوع القاضي المتخرج لفترة تربص ميداني، يحددها التنظيم في قطاع القضاء، قبل تسلّم مهامّه.
ـ وجّه السيد رئيس الجمهورية، الحكومة باعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصصة، باعتبارها الإطار الأمثل للممارسة القضائية، يستفيد من خلالها القاضي من تكوين ميداني عال للارتقاء بالعدالة.