أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، السبت، على اجتماع مع اطارات الوزارة، تضمن جملة من التوجيهات تتعلق بسير المرافق العمومية وأخرى ذات الصلة بمختلف ورشات القطاع.
وأوضح بيان الوزارة أن سعيود ذكر خلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة بقصر الحكومة، بـ”أولويات العمل القطاعي المستنبطة من تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, بخصوص متابعة شؤون المواطنين والتفاعل العاجل معها، فضلا عن إيلاء كل الدعم للحركية الاقتصادية الحالية، لا سيما ما تعلق بتعزيز وتيرة الصادرات”.
وبهذا الخصوص, أبرز الوزير “الارتباط الوثيق للملفات القطاعية في مختلف محاورها مع الشؤون اليومية للمواطن”، مشددا على ضرورة “تكثيف الجهود قصد الرفع من نجاعة الأداء بما يرقى لتطلعات المواطنين”.
وفي معرض تعليماته لبلوغ هذه الغاية، أكد على أهمية “المتابعة الميدانية لسير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن والاستدراك العاجل للاختلالات المرصودة، لا سيما في مجال الصحة الجوارية، التربية وكذا التزويد بالشبكات والمواد الضرورية”.
وتطرق في هذا الصدد إلى خدمة التزويد بالمياه، حيث شدد على “الحرص على ضمان عملية التزويد وفق أعلى مستويات الصرامة والالتزام” مع التأكيد على “إعلام المواطن من قبل السلطات المحلية، بصفة مسبقة، بأي تذبذب أو تغيير في برنامج الخدمة العمومية عبر كل الدعائم المتاحة”.
وفي هذا السياق، أولى الوزير “أهمية بالغة للأولوية الواجب تخصيصها لولايات الجنوب من خلال اتخاذ تدابير تتوافق وخصوصيات مختلف المناطق، وذلك بتبني مقاربة استشرافية من قبل المسؤولين المحليين تسمح بتفادي أي اختلالات مرتقبة في التزويد”.
كما ألح على “متابعة وتسريع وتيرة مشاريع الطرق، لا سيما على مستوى ولايات الجنوب، والحرص على اتخاذ تدابير ظرفية تضمن انسيابية الحركة المرورية خلال فترة سير هذه المشاريع”.
وفي معرض تناوله لانشغالات المواطن، ذكر سعيود بأن “ضمان السكينة العمومية يحتل صدارة أولويات العمل القطاعي”، مشيرا إلى أنه “بالرغم من الفعالية التي تبين عنها المصالح الأمنية في مجابهة مظاهر العنف المجتمعي إلا أنه سيتم العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات التدعيمية قصد تكثيف التواجد الأمني، لا سيما على مستوى محيط الهياكل التربوية والجامعية”.
ولفت إلى أنه سيتم “مواجهة كل ما يمس بأمن المواطن والسكينة العمومية بكل حزم والحرص على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية”.
وبخصوص حوادث المرور، أبرز الوزير أهمية “تفعيل أكبر للإجراءات القانونية والتنظيمية الهادفة للتحكم الأمثل في السلامة المرورية وتخفيض نسبة تلك الحوادث”.
وضمن مساعي رفع نجاعة التكفل بشؤون المواطنين, أشار الوزير إلى أهمية “التواصل الدائم مع المنتخبين باعتبارهم ممثلي الشعب”، مذكرا “بتعليمات رئيس الجمهورية حول ضرورة “تخصيص جلسات استقبال دورية لنواب الشعب”، معتبرا إياها “فضاءات سانحة للتشاور البناء وتبادل الرؤى بخصوص معالجة المسائل المتصلة بالشأن المحلي وتعزيز الوتيرة التنموية”.