الجزائرالٱن _ أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن الاقتصاد الجزائري يواصل إظهار مرونة قوية واستقرارًا ملحوظًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء المتميز يعود إلى النمو المستدام خارج قطاع المحروقات والسياسات النقدية الرشيدة التي ينتهجها البنك المركزي لتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد الوطني.

الإقتصاد الجزائري متين وقطاع مصرفي صامد..نحو تحقيق نظام مالي حديث..محافظ بنك الجزائر يوضح كل شيء

وجاء تصريح طالب في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الجزائرية على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، المنعقدة حاليًا في واشنطن.

اقتصاد متين وقطاع مصرفي صامد

وأوضح المحافظ أن “الجزائر أظهرت قدرة كبيرة على الصمود بفضل نمو اقتصادي متنوع ومستوى مريح جدًا من احتياطيات الصرف، مع ديون خارجية شبه منعدمة، إلى جانب تراجع التضخم وبروز قطاع مصرفي قوي استطاع مواجهة الصدمات المتتالية خلال السنوات الأخيرة”.

مصدر الصورة

الإقتصاد الجزائري متين وقطاع مصرفي صامد..نحو تحقيق نظام مالي حديث..محافظ بنك الجزائر يوضح كل شيء

كما استعرض طالب السياسة النقدية التي انتهجها بنك الجزائر لمواجهة الأزمات المتلاحقة مثل جائحة كوفيد-19، والضغوط الجيوسياسية، وتذبذب أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن القرارات الاستباقية مثل خفض سعر الفائدة الرئيسي في مارس وأبريل 2020، ساهمت في رفع قدرة البنوك على تمويل المؤسسات الاقتصادية ودعم مرونة السوق.

تراجع التضخم ودعم الدينار الجزائري

وأضاف محافظ البنك أن المرحلة التي أعقبت الجائحة شهدت جهودًا كبيرة لاحتواء التضخم، موضحًا أن 70٪ منه كان تضخمًا مستوردًا. وقد ساهم تحسن قيمة الدينار الجزائري في الحد من تأثير هذا التضخم، في وقت سجلت فيه الجزائر فائضًا في ميزان المدفوعات واحتياطيات صرف مريحة.

مصدر الصورة

وأشار طالب إلى أن انخفاض نسبة التضخم إلى 2.66 بالمائة في أوت 2025، وهو مستوى أدنى من الهدف الذي حددته السياسة النقدية، كان عاملًا رئيسيًا في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75 بالمائة، بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد الوطني.

إشادة دولية بجهود الجزائر في مكافحة تبييض الأموال

وفي سياق آخر، أكد محافظ بنك الجزائر أن الجزائر حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية للتنسيق، المنشأة لدى بنك الجزائر، تواصل عملها لتحديث المنظومة القانونية والتنظيمية في هذا المجال.

مصدر الصورة

وأبرز طالب أن مختلف القطاعات المعنية وضعت استراتيجيات للحد من المخاطر ونظمت دورات تكوينية لتعزيز ثقافة الامتثال، مشددًا على أن هذه الجهود تعكس التزام الجزائر التام بالمعايير الدولية.

مؤشر قوي

كما كشف أن مجموعة فحص التعاون الدولي (ICRG)، التابعة لمجموعة العمل المالي، أشادت بالخطوات الإيجابية التي حققتها الجزائر، معتبرًا ذلك مؤشرًا قويًا على قرب خروج الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة.

اقتصاد وسمعة مالية في تحسن

تؤكد تصريحات محافظ بنك الجزائر أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتنوع، في وقت تواصل فيه الجزائر تعزيز موقعها المالي الدولي من خلال التزامها الصارم بالحوكمة والشفافية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

بنك الجزائر يعلن هدف “اقتصاد بلا نقد” بحلول 2028

أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نظام مالي حديث يعتمد على المعاملات غير النقدية في أفق سنة 2028، بفضل الإستراتيجية الوطنية للدفع التي وضعتها اللجنة الوطنية للدفع المنشأة العام الماضي.

مصدر الصورة

القانون النقدي والمصرفي الجديد

وأوضح طالب، أن “الالتزام الراسخ بتسريع عصرنة ورقمنة النظام المصرفي الوطني يُعد أحد المحاور الجوهرية في القانون النقدي والمصرفي الجديد، الذي مكّن من تأسيس اللجنة الوطنية للدفع ووضع الإستراتيجية الوطنية لتحقيق معاملات دون نقد في غضون السنوات الثلاث المقبلة”.

هذه مهام اللجنة الجزائرية

وأضاف المحافظ أن هذه اللجنة، التي يترأسها بنك الجزائر، تضم في عضويتها ممثلين عن بريد الجزائر، المديرية العامة للأمن الداخلي، الأمن الوطني، الدرك الوطني، جمعية البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب خبراء في مجال المالية والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن مهامها تتمثل في مراقبة تطور وسائل الدفع الكتابية والإلكترونية، ومتابعة الابتكار في هذا المجال، وكذا تحيين الإستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع بما يضمن تحديث الشيكات، التحويلات، والدفع الإلكتروني.

أهمية قانون النقدي والمصرفي لسنة 2023

وأشار طالب إلى أن إصدار قانون النقدي والمصرفي لسنة 2023 شكّل حجر الزاوية في الإصلاحات الاقتصادية والنقدية الجارية بالجزائر، مضيفا أنه “يتماشى مع التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد الوطني ومع المتطلبات التقنية والتكنولوجية العالمية، الهادفة إلى ضمان انتقال آمن ومنظم نحو الأنظمة المصرفية الحديثة”.

وفي سياق متصل، أبرز محافظ بنك الجزائر أن القانون الجديد فتح المجال أمام فاعلين ماليين جدد من شأنهم تنشيط منظومة الدفع الوطنية، على غرار مانحي خدمات الدفع، البنوك الرقمية، البنوك الإسلامية وبنوك الأعمال، إلى جانب إدراج مفهوم النقد الرقمي للبنك المركزي ضمن المنظومة المالية.

صدور عدة نصوص تنظيمية

كما أشار إلى صدور عدة نصوص تنظيمية مرافقة لهذه الإصلاحات، من بينها تلك المتعلقة بشروط ترخيص وإنشاء وممارسة نشاطات مانحي خدمات الدفع، والنصوص الخاصة بالبنوك الرقمية وتنظيمها، في إطار دعم جهود الرقمنة الشاملة للقطاع المالي.

وختم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن بنك الجزائر يعمل على تطوير قدراته البشرية والتكنولوجية لمواكبة التحولات الجارية ومرافقة الفاعلين الجدد في القطاع، مضيفا أن “الترسانة القانونية والتنظيمية التي أُعدّت خلال الأشهر الماضية تمثل قاعدة صلبة لقيام بنك حديث ومتطور، يواكب احتياجات المواطنين ويتفاعل مع التطورات التقنية العالمية”.