أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان رفقة وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور وسيم قويدري، الخميس، على افتتاح أشغال الاجتماع حول “رقمنة الملف الإلكتروني للمريض”، وذلك بحضور ومشاركة إطارات من الإدارة المركزية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات العمومية الاستشفائية والمصالح التقنية المعنية بالرقمنة، حيث أكد أن الدولة بذلت مجهودات لتحقيق منظومة صحية رقمية متكاملة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكّد الوزير أن الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لضمان الانتقال الفعلي نحو منظومة صحية رقمية متكاملة، داعيا إلى الاستغلال الأمثل لهذه الوسائل بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات الصحية وضمان أفضل تكفّل بالمريض في مختلف المؤسسات.
وأوضح وزير الصحة أن الملف الإلكتروني للمريض يعدّ محورا أساسيا في عملية التحول الرقمي للقطاع، كونه يتيح توحيد المعطيات الطبية، وتجنب تكرار الفحوصات والتحاليل، كما يسهم في تحسين متابعة المرضى وتوفير الوقت والموارد. وأشار إلى أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في طرق التسيير والتنسيق بين مختلف الهياكل الصحية.
كما شدّد آيت مسعودان على الأهمية الكبرى التي يكتسيها المعرّف الوطني للمريض، باعتباره أداة استراتيجية تضمن دقة البيانات وتكاملها عبر الشبكات الصحية، مؤكّدا أنّ هذه الآليات الحديثة تمثّل ركيزة أساسية لتجسيد نظام صحي فعّال يقوم على التسيير الذكي والشفافية، ويسمح كذلك بضمان وفرة الأدوية وتحسين التكفّل بالمرضى.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن نجاح مشروع الرقمنة يعدّ نجاحا للمنظومة الصحية الوطنية بأكملها، داعيا إلى تضافر جهود جميع الفاعلين والقطاعات المعنية لتحقيق هذا التحول النوعي.
كما أبرز أن مشروع رقمنة الملف الإلكتروني للمريض يُعتبر من أولويات الدولة وأحد أهدافه الرئيسية على المدى القصير، قبل نهاية السنة الجارية، تجسيدًا لالتزام القطاع بالانتقال نحو منظومة صحية عصرية وفعّالة تقوم على الرقمنة.