سايحي يشدد على رعاية المتقاعدين وتحسين الخدمة لفائدتهم

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، الخميس، بمقر الوزارة، لقاء تقييميا لنشاطات الصندوق الوطني للتقاعد، خصص لتشخيص واقع التسيير والوقوف على مدى نجاعة التدابير المتخذة لضمان ديمومة توازناته المالية واستمرارية صرف معاشات المتقاعدين بانتظام وبشكل كامل.

وافتتح الوزير الجلسة، بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يندرج ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مبرزا أن الحفاظ على حقوق المتقاعدين يعد واجبا دستوريا لا يقبل التهاون، ويستوجب مضاعفة الجهود وتعزيز الأداء.

ليستمع إلى عرض شامل قدمه المدير العام بالنيابة، تناول فيه حصيلة النشاطات، التحديات المطروحة، والخدمات الرقمية الموجهة لفئة المتقاعدين، فضلا عن الإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات.

وفي هذا السياق، أسدى سايحي توجيهات واضحة لإطارات الصندوق، شدد فيها على ضرورة تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق بما يتماشى مع تطلعاتهم المشروعة، وكذا تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات، وضمان صرف المستحقات في آجالها دون أي تأخير.

كما شدد الوزير على تعزيز الخدمات الرقمية التفاعلية لتجنيب المتقاعدين مشقة التنقل غير المجدي، إلى جانب توسيع النشاطات الجوارية لضمان القرب منهم، مع توخي الصرامة في التكفل بانشغالات المواطنين مع ضمان أنسنة العلاقة مع المتقاعد في كل مراحل المعالجة.

وأكد على ضرورة إعداد مخطط عمل استراتيجي للفترة 2026-2030 يرتكز على ترشيد النفقات دون المساس بحقوق المستفيدين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما وجه الوزير المدير العام بالنيابة بضرورة الاستغناء عن أنماط التسيير الكلاسيكية، واعتماد نموذج إداري عصري قائم على الرقمنة، المرونة، والسرعة في الاستجابة، داعيا إلى تكثيف التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة من أجل بلوغ هدف الرقمنة الشاملة لخدمات الصندوق، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية نحو إقامة حكومة رقمية متكاملة.

وفي ختام اللقاء، جدد الوزير دعوته لإطارات الصندوق إلى السهر الدائم على التكفل الأمثل بانشغالات المتقاعدين، مؤكدا أن الرقمنة تمثل السبيل الوحيد لبلوغ خدمات عصرية وفعالة، تضمن راحة المتقاعد واحترام حقوقه في كنف الشفافية والعدالة الاجتماعية.