مشروع جزائري بالتعاون الأمم المتحدة دعما للنساء القاضيات

الجزائرالٱن _ أطلقت وزارة العدل، يوم الأربعاء، من المدرسة العليا للقضاء بالقليعة (ولاية تيبازة)، المرحلة الثانية من مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). ويهدف المشروع إلى تعزيز حضور المرأة القاضية في مناصب المسؤولية وترسيخ مبدأ المساواة داخل السلك القضائي.

وجرى حفل الإطلاق بإشراف المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، أحمد أمين بوغابة، ممثلاً لوزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، ناتاشا فان ريجين، وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والهيئات الأممية.

وأوضح بوغابة، في كلمة ألقاها باسم الوزير، أن إطلاق هذه المرحلة الجديدة (2025-2029) يأتي تتويجاً للنجاح الذي عرفته المرحلة الأولى من المشروع الموقعة في نوفمبر 2023، والتي تضمنت ورشات تكوينية لفائدة القاضيات في مختلف التخصصات. وأضاف أن وزارة العدل “تسعى إلى إزالة العقبات التي قد تعترض المسار المهني للنساء القاضيات من خلال التكوين والدعم المؤسساتي المستمر”.

كما أبرز المتحدث أن الدولة الجزائرية “حققت خطوات رائدة في تمكين المرأة”، مشيراً إلى أن النساء يشكلن أكثر من 49 بالمائة من سلك القضاء، وهو ما يعكس مكانتهن المرموقة في المنظومة القضائية الوطنية.

من جانبها، أكدت ناتاشا فان ريجين أن هذا المشروع يندرج ضمن التزام الجزائر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين والهدف السادس عشر الخاص بالعدل والمؤسسات الفعالة. وأوضحت أن المشروع الجديد يهدف إلى وضع آليات دائمة لتعزيز القيادة النسائية في القضاء، استناداً إلى نتائج الدراسة الأولية المنجزة سنة 2024، التي حددت العراقيل الاجتماعية والثقافية التي تواجه القاضيات واقترحت حلولاً عملية لتجاوزها.

وأشادت المسؤولة الأممية بـ”تجربة الجزائر في ترقية دور القاضيات”، معتبرة إياها نموذجاً يحتذى به على المستويين الإفريقي والعربي، مؤكدة في الوقت ذاته استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواصلة دعم جهود الجزائر في هذا المجال.

بدوره، جدد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، عبد الكريم جادي، التزام المؤسسة بـ”مرافقة كل المبادرات الهادفة إلى تمكين القاضيات وتعزيز ثقافة المساواة داخل الوسط القضائي”، مشيراً إلى أن التكوين النوعي يمثل ركيزة أساسية لترقية الكفاءات النسوية في هذا القطاع.

وشهدت الورشة الافتتاحية للمشروع مشاركة نحو 100 ممثل عن مختلف القطاعات، من بينها وزارة العدل، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة التضامن الوطني، المحكمة الدستورية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.