الجزائر الآن _ مع افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025–2026، ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خطابًا وصفه العديد من المختصين في الشأن القانوني بأنه خارطة طريق شاملة لإصلاح العدالة في الجزائر.

وقد أثار هذا الخطاب اهتمام المتابعين، خاصة لما حمله من رسائل استراتيجية ومضامين عميقة ترمي إلى تجسيد دولة القانون وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وفي هذا السياق ،اعتبر الدكتور جبري محمد، أستاذ القانون بجامعة البليدة 2 في اتصال بصحيفة “ الجزائر الآن“الالكترونية أنّ الرئيس تبون “قد جعل من العدالة محورًا مركزيًا في مشروع الجزائر الجديدة، بوصفها الضامن الحقيقي للمواطنة المتوازنة، والركيزة الأساسية لبناء دولة عصرية”.

العدالة من جهاز قضائي إلى أداة لبناء الدولة

يشير الدكتور جبري إلى تحوّل لافت في فلسفة الحكم بالجزائر، إذ لم يعد القضاء مجرد جهاز للفصل في النزاعات، بل أصبح “أداة لبناء الدولة الحديثة وصون الحقوق والحريات”.

هذا التوجه يعكس قناعة متنامية لدى صانع القرار السياسي بأن لا تنمية بلا عدالة، ولا دولة قوية بلا قضاء مستقل.

الرؤية التي حملها الخطاب الرئاسي بحسب ذات ذات القانوني تؤكد أن العدالة لم تعد مسألة تقنية أو إدارية فقط، بل مشروع وطني متكامل، يطال الهياكل، والأطر القانونية، والموارد البشرية، وحتى التحوّل الرقمي للمنظومة القضائية.

مصدر الصورة

استقلال القضاء: من نص دستوري إلى واقع مؤسسي

في خضم حديثه، أبرز الدكتور جبري أن خطاب الرئيس تبون يُترجم مضمون المادة 160 من دستور 2020، التي تنص على استقلال القضاء وضمان حق المواطن في التقاضي خلال آجال معقولة.

وقد اعتبر أن الدعوة إلى توسيع الخارطة القضائية وتوزيع الهياكل العدلية عبر كامل التراب الوطني “تعكس وعيًا إداريًا وسياسيًا بضرورة تقريب العدالة من المواطن، وتجاوز البيروقراطية التي طالما أعاقت نجاعة المرفق القضائي”.

تحسين ظروف القضاة: شرط لتحقيق العدالة الفعّالة

من المحاور الهامة التي ركّز عليها الخطاب، وأثنى عليها الدكتور جبري، هي تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة. إذ اعتبر أن العدالة القوية لا يمكن أن تتحقق إلا بقضاة مستقلين، يحظون بكامل حقوقهم، سواء في التكوين، الترقية أو بيئة العمل.

كما نوّه بأهمية القانون الأساسي القادم للقضاء، معتبرًا إياه “ليس مجرد نص تشريعي، بل إطار متكامل لإصلاح المنظومة القضائية بصفة جذرية”، بما يعزز استقلال القاضي ويصون الفصل بين السلطات، ويحوّل نظرية مونتيسكيو إلى واقع ملموس.

مصدر الصورة

التحول الرقمي: نحو عدالة أكثر شفافية ونجاعة

أشاد الدكتور جبري بالرؤية التكنولوجية الحديثة التي حملها خطاب الرئيس، معتبرا أن رقمنة قطاع العدالة تمثل قطيعة مع الأساليب التقليدية، وتحولًا محوريًا نحو تكريس الشفافية، وتسريع الإجراءات، وحماية حقوق المتقاضين.

وأكد على أهمية أدوات جديدة مثل:

المحاكمة المرئية عن بُعد

التبليغ الإلكتروني

أرشفة الملفات رقمياً

وهي كلها خطوات تؤكد أن الدولة تتجه إلى عدالة رقمية فعّالة، قادرة على مجابهة تحديات العصر.

تحديث المنظومة القانونية: تعزيز الحريات ومكافحة الفساد

تناول الدكتور جبري أهمية القوانين الجديدة، لا سيما قانون الإجراءات الجزائية (14–25)، الذي وصفه بأنه لبنة أساسية لترسيخ حقوق الدفاع وقرينة البراءة، كما أشار إلى آلية الوساطة القضائية كنقلة نوعية في تسوية النزاعات دون اللجوء إلى المحاكم، بالإضافة إلى تكريس ثقافة التبليغ عن الفساد، مع ضمان حماية المبلّغين.

واعتبر أن هذه الآليات الجديدة تمثل “منظومة قانونية متكاملة تعزز ثقة المواطن في القضاء وتحمي المال العام”.

العدالة الاقتصادية: رهان السيادة الوطنية والتنمية المستدامة

مصدر الصورة

لم تغب الأبعاد الاقتصادية عن خطاب الرئيس تبون، حيث شدد على ضرورة حماية الثروات الوطنية، والحد من الاقتصاد الموازي، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية. وعلّق الدكتور جبري على هذه النقطة بقوله:

“الجزائر الجديدة لا تتسامح مع أي تجاوز يمس المال العام، وأجهزة الرقابة مطالبة بالتحرك بصرامة لضمان الشفافية واسترجاع ثقة المواطن”.

كما أبرز أهمية دمج النشاطات غير الرسمية ضمن الاقتصاد الوطني، واعتبرها خطوة ضرورية لبناء اقتصاد شفاف ومتوازن.

الدكتور جبري : الجزائر الجديدة تُبنى على أسس العدالة والشفافية

في الختام، يؤكد الدكتور جبري محمد أن الخطاب الرئاسي لم يكن مجرد إعلان بروتوكولي، بل رؤية استراتيجية متكاملة، ترتكز على إصلاح جذري للعدالة، وتأسيس دولة القانون، وتكريس مبدأ فصل السلطات.

و إختتم بالقول ،إنّ الجزائر وهي تدخل عهدًا جديدًا، تبدو عازمة على ترسيخ قضاء نزيه، مستقل وفعّال، قادر على مواكبة تطورات الدولة والمجتمع، وضامن لحماية الحقوق والحريات، وحامٍ للثروة الوطنية، في إطار مواطنة متوازنة ومؤسسات قوية.