خطوة محورية في مسار عصرنة الأرصفة والموانئ الوطنية

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل على ضرورة ضمان خطوة التموين المنتظم لولايات الجنوب بالوقود، عبر تعزيز الأسطول الوطني وتدعيم محطات الوقود خاصة الواقعة في المناطق النائية، إلى جانب فتح قنوات الحوار مع المتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على الإسهام في الديناميكية الجديدة للمجمع، بما يعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والانفتاح على الفضاء الإفريقي.

جاء ذلك في كلمته بمناسبة إشرافه، الأحد، على تنصيب عربات السعيد رئيسًا مديرًا عامًا لمجمع النقل البري للبضائع “لوجيترانس”، وذلك بقصر الحكومة بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

وفي كلمة له بالمناسبة، هنأ الوزير الرئيس المدير العام الجديد، مؤكداً ثقته في كفاءته وقدرته على مواصلة مسار تطوير المجمع، الذي يتطلب عناية خاصة، تسييراً عصرياً وتضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.

هذا وأشرف الوزير السعيد سعيود، على تدشين الرصيف رقم 18 لميناء الجزائر والمساحة الأرضية المحيطة به على مستوى ميناء الجزائر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في الموانئ الوطنية من خلال تطوير بنيتها التحتية ورفع مؤشرات الأداء التشغيلي، لاسيما عبر تقليص آجال العبور ومكوث السفن على الأرصفة.

ويُعد هذا المشروع امتدادًا لبرنامج إعادة تأهيل وتوسعة الأرصفة، بعد تدشين الأرصفة رقم (19، 20، و21) في الخامس من جويلية المنصرم، عقب فترة انهيار جزئي عرفها الميناء في سبتمبر 2022، وقد استُعيدت وتيرة الأشغال بفضل المتابعة الميدانية الدقيقة للوزير، والورشات التقنية التي أُقيمت لتجاوز العقبات وتسريع وتيرة الإنجاز، إلى أن تكللت الجهود بتدشين هذا المرفق الاستراتيجي وفق مقاييس عالمية.

ويمتد الرصيف الجديد على طول 265 متر وبغاطس يسمح باستقبال البواخر ذات الحمولات الكبيرة، كما دُعّم بأبراج إنارة حديثة وشبكة ألياف بصرية دولية، ما سيمكن من تحسين انسيابية الحركة المينائية وتقليص مدة مكوث السفن، وقد سجلت وتيرة معالجة الحاويات نموًا بنسبة 30% مقارنة بالسنة الفارطة، ما يعزز قدرة الميناء على استيعاب أكثر من 2000 باخرة و900 ألف حاوية سنويًا.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يشكل خطوة محورية في مسار عصرنة الأرصفة والموانئ الوطنية، ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بميناء الجزائر إلى مستوى الموانئ الذكية ذات المعايير الدولية، بما يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعيم مكانة الجزائر كوجهة لوجستية رائدة في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا