مصر تعقد صفقة غاز سرية ضخمة مع "إسرائيل!"

كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في تقرير لها، أن مصر و”إسرائيل” وقعتا سرًا صفقة غاز ضخمة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير حقل “ليفياثان” البحري في شرق المتوسط، رغم استمرار الحرب المدمرة في غزة.

وتثير هذه الخطوة انتقادات واسعة، إذ تأتي في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لحصار خانق ونقص حاد في الطاقة، فيما يواصل الاحتلال قصفه اليومي للمدنيين الفلسطينيين.

وهكذا تتجاهل القاهرة، التي طالما قدمت نفسها كوسيط سلام، الغضب الشعبي في العالم العربي، وتمضي في تعميق تعاونها الاقتصادي مع تل أبيب.

ووفق تقرير لوفيغارو ، فإن الاتفاق جرى بين الشركة الصهيونية NewMed ونظيرتها المصرية Blue Ocean Energy، ويهدف إلى زيادة واردات الغاز الإسرائيلية من 4.6 إلى 6.5 مليارات متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل 15 في المائة من إنتاج مصر المحلي.

من جهته، يصف المدير العام لـNewMed، هذه الصفقة بأنها “الأهم استراتيجيًا في تاريخ شرق المتوسط”، مؤكدًا أنها “تعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة”.

غير أن هذا “الطموح المصري” يثير تساؤلات حول كلفته الأخلاقية والسياسية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية فيها.

وتسعى القاهرة، حسب صحيفة لوفيغارو، إلى تحويل نفسها إلى محور رئيسي لتصدير الغاز نحو أوروبا في أفق عام 2040، اعتمادًا على الغاز الإسرائيلي لتغذية مصانع التسييل في إدكو ودمياط.

لكن هذه الخطط تثير انتقادات لاذعة، إذ يرى مراقبون أن مصر تضع مصالحها الاقتصادية فوق التزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية.

في المقابل، يتهم محللون مصريون الحكومة بالتناقض، فهي تدين القصف الإسرائيلي إعلاميًا، لكنها في الوقت نفسه تمول اقتصاد الاحتلال بشراء الغاز منه، في حين تعاني الأسر المصرية من ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة وتدهور حاد في المعيشة بسبب التضخم الذي تجاوز 40 في المائة.

ويؤكد خبراء أن هذا العقد يكرس تبعية مصر المتزايدة لـ”إسرائيل” في مجال الطاقة، ويمثل انحرافًا خطيرًا في سياساتها الإقليمية. ففي وقت يزداد فيه عزلة الاحتلال عالميًا، تختار القاهرة الاصطفاف إلى جانبه اقتصاديًا، متجاهلة ضميرها العربي ودورها التاريخي في الدفاع عن فلسطين.

@ آلاء عمري