الجزائر نموذج رائد في تعاملها مع ظاهرة الهجرة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، إن الجزائر لم تغفل البعد الإنساني في تعاملها مع ظاهرة الهجرة، حيث اعتمدت على إجراءات عملية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، من خلال تسخير موارد بشرية ومالية ومادية معتبرة، قصد ضمان التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين في ظروف تحفظ كرامتهم.

وفي كلمته ، الأربعاء، بمناسبة الإطلاق الرسمي لمشروع الشراكة من أجل تعزيز القدرات في مجال حوكمة الهجرة بالجزائر، المنظم بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، أبرز الوزير أن هذا اللقاء يأتي تتويجا لمراحل سابقة وأعمال تحضيرية دامت قرابة السنتين من أجل استكمال وبلورة هذا المشروع الطموح والمهم. وفق بيان لوزارة الداخلية.

وأضاف سعيود أن ظاهرة الهجرة تعد ظاهرة متعددة الجوانب والآثار وموضوع اهتمام واسع للمجتمع الدولي، ولقد أصبحت هذه الظاهرة تؤثر تأثيرا بالغا على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدول بشكل عميق وخطير في بعض الحالات، كما قال إن الجزائر عرفت تطورات مقلقة لهذه الظاهرة ميزتها موجات المهاجرين القادمين لاسيما من دول الساحل الإفريقي والسالكين لمسارات خطيرة لأسباب متعددة، فضلا عن الموقع الجيواستراتيجي لبلادنا.

وتابع أن الجزائر أصبحت تواجه تحديات متزايدة في مجال الهجرة منذ سنوات عديدة، تطورت بشكل متسارع ومعقد، حمل معه تهديدات ومخاطر متنوعة، وعيا منها بحجم هذه الرهانات والمخاطر، ـ يضيف سعيود ـ عملت الجزائر تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية ووفق نظرة منهجية وموضوعية، على اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة في إدارة ملف الهجرة، تقوم على الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والتنموية لهذه المسألة، وترمي إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز التضامن وضمان الأمن والاستقرار، كما حرصت على تعزيز انخراطها في الجهود الدولية من خلال التصديق على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، لاسيما تلك التي تعنى بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.

كما سعت في الوقت ذاته إلى حماية مصالحها الوطنية والحفاظ على علاقات بناءة ومحترمة مع دول الجوار، إدراكا منها بأن التنسيق والتعاون هما السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المشتركة، كما لم تغفل الجزائر البعد الإنساني في تعاملها مع هذه الظاهرة، حيث اعتمدت على إجراءات عملية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، من خلال تسخير موارد بشرية ومالية ومادية معتبرة، قصد ضمان التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين في ظروف تحفظ كرامتهم.

وتشمل هذه الإجراءات ـ وفق المسؤول ذاته ـ تقديم خدمات صحية وتنظيم حملات تلقيح لفائدة الأطفال، ما يعكس التزام الجزائر بثقافة حسن الجوار وقيم الأخوة والتضامن مع شعوب المنطقة.

وفي الجانب التنموي، فإن الجزائر وبإدراك عميق لجذور وأسباب الهجرة غير الشرعية، خصوصا في الدول الإفريقية المجاورة، لم تدخر جهدا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، إيمانا منها بأن التنمية المستدامة تمثل الحل الجذري وبعيد المدى للهجرة، وتجسد هذا الدعم من خلال برامج خاصة لإقامة مشاريع تنموية لصالح هذه البلدان وفتح شراكات بناءة في مجالات حيوية، منها فك العزلة عبر تحسين البنية التحتية، على غرار طريق الوحدة الإفريقية، وشبكات السكك الحديدية وتوسيع الكهرباء وربط المناطق بخدمات الإنترنت وأنابيب الطاقة.

وفي إطار التزامها الراسخ بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسساتية، تضع الجزائر هذا التوجه في صميم أولوياتها، باعتباره السبيل الأمثل لضمان إدارة فعالة وناجعة لهذه المسألة المعقدة والحساسة.

ويستند تنفيذ هذا المشروع على حوكمة مشتركة بين الجزائر والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تقوم على الحوار والشفافية، بمشاركة فريق متخصص من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبدعم من الدول الممولة له.

وختم الوزير سعيود كلمته بالإشارة إلى أن هذا المشروع يعتبر حلقة من سلسلة التعاون البناء بين السلطات الجزائرية وهولندا وسويسرا، كما أبدى تطلعه قدما إلى تعزيز هذه الشراكة وفتح أبواب أخرى للتعاون في مختلف المسائل المرتبطة بالهجرة، بما يخدم مصلحتنا الوطنية في المقام الأول.