في خطوة لتبديد الالتباس الذي رافق مشاركته في فعالية دولية بنيويورك، أصدر النائب عبد الوهاب يعقوبي، بيانا يشرح فيه تفاصيل حضوره اجتماعا أمميا حول “الاستخدام التعسفي لبرمجيات التجسس” يوم 24 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن لا تطبيع ولا تراجعا عن ثوابت الجزائر.
النائب الذي يمثل الجالية الجزائرية بالخارج في المجلس الشعبي الوطني، مقرر الذكاء الاصطناعي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، أوضح أن مشاركته جاءت بناء على دعوة رسمية تلقاها المجلس الشعبي الوطني في أواخر أوت الماضي، لإلقاء مداخلة تقنية حول الأبعاد التشريعية والقضائية لبرمجيات التجسس.
لكن ما لم يكن متوقعا، حسب تصريحات يعقوبي، هو أن الاجتماع شهد في لحظاته الأخيرة “مشهدا مفتعلا” وصفه بأنه خارج عن السياق الرسمي للفعالية، حيث أقدم نائب مصري على تسجيل موقف دعائي لحكومته، مما أثار تساؤلات حول طبيعة الحضور في الاجتماع.
وفي رده على الانتقادات والتفسيرات المغلوطة التي انتشرت، أكد يعقوبي خمس نقاط أساسية: أولها أن الاجتماع خلا من أي تمثيل رسمي إسرائيلي، وأن الشخص محل الجدل حضر بصفة شخصية كممثل لطائفة الدروز. ثانيا، شدد على أن مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال ثابتة وموثقة عبر مساره النضالي الممتد لأربعة عقود.
النقطة الثالثة تناولت طبيعة المشاركة الجزائرية في المنتديات الدولية، حيث اعتبر أن وجود الجزائر في هيئات تضم ممثلين عن الكيان الإسرائيلي لا يعني التطبيع، بل هو منبر لإيصال الصوت الجزائري ودعم القضايا العادلة. كما ذكّر بأن الجزائر عضو مؤسس في برلمان البحر الأبيض المتوسط منذ 2005، رغم أن هذا البرلمان يضم تمثيلا إسرائيليا إلى جانب تمثيل رسمي لدولة فلسطين.
في النقطة الرابعة، أكد يعقوبي أنه يمثل امتدادا للموقف الجزائري الداعم للمقاومة المشروعة والرافض للسياسات الإجرامية الإسرائيلية. أما النقطة الخامسة فتضمنت كشفه عن ترشحه السابق لمنصب نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وتقديمه استقالة من هذا المنصب بعد مراجعة الموقف مع المسؤولين، مكتفيا بدوره كمقرر للذكاء الاصطناعي.
وفي ختام بيانه، عبر النائب عن تفهمه لردود الفعل الغاضبة، واصفا أصحابها بـ”المخلصين الغيورين”، مجددا التزامه بالموقف الجزائري الثابت الرافض للتطبيع بكل أشكاله، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني