إجراء خبرة تقنية لتحديد أسباب مخلفات التقلبات الجوية

أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، تعليمات صارمة قصد المباشرة الفورية لعمليات تفتيش وإجراء خبرة تقنية معمقة تهدف لتحديد أسباب مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة، كما دعا إلى ضرورة استكمال ورشات رقمنة القطاع مع نهاية السنة الجارية مع ضبط دقيق لآجالها.

جاء ذلك خلال إشراف الوزير ذاته، الأحد، على اجتماع تأطيري جمعه بإطارات الوزارة، سمح باستعراض محاور مرتبطة بالمشاريع القطاعية، وفق بيان للوزارة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع شقين أساسين، يتعلق الأول بمتابعة آثار التقلبات الجوية وتدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات، فيما تمحور الشق الثاني حول متابعة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي.

وعاد الوزير على آثار التقلبات الجوية التي شهدها عدد من ولايات الوطن، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث تابع عروضا ذات صلة قدمها كل من المدير العام للحماية المدنية، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى ومدير العمل الإقليمي والحضري بالمديرية العامة للجماعات المحلية.

وعقب ذلك أسدى الوزير تعليمات صارمة قصد المباشرة الفورية لعمليات تفتيش وخبرة تقنية معمقة تحت إشراف المفتشية العامة والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، وكذا الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تهدف لتحديد الأسباب الفعلية وراء الآثار المسجلة، حيث وجه إلى ضرورة التحقق من مدى اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي سبق التأكيد عليها، والتحديد الدقيق للمسؤوليات، مضيفا بضرورة التصدي بصرامة لكل أشكال التسيب أو الإهمال، كما شدد على ضرورة تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة ومتابعة التقلبات الجوية على مستوى الولايات، كما أشاد الوزير بالعمل البطولي لأعوان الحماية المدنية والتجند الميداني خلال فترة التقلبات الجوية والذي سمح بإنقاذ عديد الأرواح.

وذكر سعيود بأهمية تبني منهجية استشرافية استباقية، وضبط مخطط عمل واضح الأهداف والمحاور للتكفل بشؤون التنمية المحلية، كما شدد على ضرورة التفاعل السريع مع الانشغالات التي يرفعها المواطن، أما فيما يتعلق بالمشاريع المهيكلة الاستراتيجية، فوجه الوزير إلى ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين مسؤولي الولايات المتاخمة لبعضها قصد ضمان تكامل الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز بما يسمح بدخولها حيز الخدمة لفائدة المواطن وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية، لاسيما ما ارتبط بمحطات تحلية مياه البحر ودورها في التحسين النوعي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.

ونوه الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية، بخصوص استكمال ورشات الرقمنة نهاية السنة الجارية، وأقر بهذا الشأن إعداد حصيلة مرحلية بخصوص ورشات رقمنة القطاع، مع ضبط دقيق لآجالها، كما أسدى تعليمات للإطارات المعنية لتقديم حصيلة أسبوعية تسمح بالمتابعة المتواصلة، داعيا إلى التزام أقصى درجات التجند لتجسيد هذا الالتزام.

وخصص الشق الثاني من الاجتماع لمتابعة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي، باعتبارها مشروعًا استراتيجيًا لضمان ربط شامل ومنتظم لمختلف مناطق الوطن، وذلك بعد وضعها حيز الخدمة في شهر أوت 2025، حيث قُدم عرض مفصل تناول توسيع وتكثيف شبكة الرحلات الجوية الداخلية وفق برمجة استغلالية تمتد إلى غاية 2026، برنامج لاقتناء وتعزيز الأسطول الجوي بما يستجيب لأعلى معايير السلامة والراحة، تنظيم برامج تكوين وتأهيل لفائدة الطيارين والتقنيين، مع تعزيز خدمات الصيانة والدعم اللوجستي، تطوير خدمات خاصة تشمل النقل الخاص بعمال قطاع المحروقات، وكذا عرض مؤشرات تشغيلية مرتبطة بعدد ساعات الطيران، وضعية العمال، التجهيزات، وكذا التكاليف المالية الخاصة بالتكوين والدعم.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على تكثيف الرحلات الجوية الداخلية خاصة نحو ولايات الجنوب، المحافظة على النقل المنتظم لعمال قطاع المحروقات إلى جانب باقي القطاعات، الحرص والعمل على ضمان أعلى معايير السلامة والراحة، حماية مناصب الشغل ومرافقة العمال في هذا المسار الجديد، بالإضافة إلى مواصلة نفس وتيرة العمل لترسيخ مكانة الشركة الجديدة كـفاعل وطني رائد في النقل الجوي الداخلي.

كما ثمن الوزير التزام الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية وإطاراتها وعمالها بالإسهام الفعال في وضع حيز الخدمة هذا المشروع الوطني في ظرف وجيز رغم جسامة التحديات.