ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, آمال عبد اللطيف، السبت، بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة ملف التجارة الإلكترونية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني، أمال عبد اللطيف، أن “الجزائر تعرف في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا في حجم المعاملات عبر الإنترنت وازديادا ملحوظا في عدد المنصات والمتاجر الإلكترونية، مبرزة في ذات الوقت أن “هذا النشاط لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتأطير بما يضمن الشفافية، ويحمي المستهلكين, ويدعم المتعاملين الاقتصاديين الجادين”.
وفي هذا الاطار، أكدت ذات الوزيرة أن الرؤية الاستراتيجية لقطاع التجارة الداخلية تقوم على مرافقة الجيل الجديد من التجار، لا سيما الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تشجيع الشباب والمؤسسات الناشئة على ولوج هذا النشاط “بطرق قانونية واحترافية”، وذلك بما يسمح بتطوير منصات مبتكرة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتدعم مكانة المنتوج الجزائري.
هذا وبعد أن ذكرت بأن توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مجال الرقمنة، تشمل كذلك تطوير وتأطير التجارة الإلكترونية باعتبارها “ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل”، أكدت ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق بأن “البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتوفر عليها الجزائر, تمثل قاعدة قوية للانتقال نحو اقتصاد رقمي متكامل، يجعل التجارة الإلكترونية رافعة لتنويع الاقتصاد الوطني وفضاء واعدا لخلق فرص عمل جديدة”، وفق ما ورد في ذات البيان.