خريطة طريق جديدة تطوير الصناعات الغذائية بالجزائر

أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، على ضرورة إعداد خريطة طريق جديدة لتطوير الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، داعيا إلى تحسين آليات تسويق وتطوير صورة المنتجات الجزائرية في السوق المحلية والدولية.

وباشر وزير الصناعة، حسب بيان للوزارة، سلسلة من اللقاءات مع المجمعات الصناعية العمومية، كل على حدة، لبحث المشاريع والاستثمارات ومناقشة العراقيل التي تعترض سير نشاطها وكذا سبل رفع قدراتها الإنتاجية وتحسين جودتها.

وعقد الوزير اجتماع مع الشركة القابضة “أقروديف” المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية والتي تضم 16 فرعا صناعيًا، أين تلقى عرضًا مفصلاً حول أنشطة الشركة القابضة من طرف مسؤولو الشركة، حول مختلف فروعها، مشاريعها، حجم الإنتاج، إضافة إلى العراقيل والمشاكل المطروحة، ليتم بعدها بحث الحلول العملية الكفيلة برفع الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة.

وأسدى الوزير جملة من التعليمات الهامة، أبرزها إعادة بعث الأملاك الصناعية المسترجعة، حيث تم إلى حد الآن إعادة بعث معظم الأملاك والمنشآت الصناعية الموكلة للشركة القابضة، إعادة تنظيم المجمعات الصناعية وفق مقاربة عصرية تعتمد بشكل وثيق على الرقمنة في التسيير، تحسين جودة المنتجات ، وتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر للعمال بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

وشدد بشير، على الالتزام الصارم بالصفقات المبرمة، خاصة تلك التي تم توقيعها خلال معرض التجارة الإفريقي البيني والتي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، عبر رفع حجم الصادرات خارج المحروقات.

كما أكد المتحدث ذاته، على ضرورة إعداد خارطة طريق واضحة مع الالتزام بتنفيذها واحترام الآجال المحددة لكل مشروع، تفقد المخزون الاحتياطي للمواد الأساسية لضمان استمرارية التزويد وتحقيق الأمن الغذائية، كذا تحسين آليات التسويق وتطوير صورة المنتجات الجزائرية في السوق المحلية والدولية.

كما أكد الوزير حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ هذه التعليمات ومرافقة الوزارة للشركة القابضة “أقروديف” في رفع العراقيل وتحقيق الأهداف المسطرة، بما يضمن تطوير الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.