قرارات استثنائية لبداري بخصوص الحجم الساعي للأساتذة الجامعيين..التفاصيل:
الجزائرالٱن _ كشف البروفيسور رامي عزالدين رئيس نقابة سناباب للأساتذة الجامعيين عن مخرجات اللقاء المنعقد بوزارة التعليم العالي بخصوص زيادة في الحجم الساعي للاساتذة الجامعيين.
و خلال الاجتماع المنعقد اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 مع الوزير وإطارات الوزارة، تقدم البروفيسور رامي عزالدين، رئيس نقابة سناباب للأساتذة الجامعيين، بجزيل الشكر والامتنان إلى الوزير على حرصه الكبير على تثمين مكانة الأستاذ الجامعي، واعترافه بالدور البيداغوجي والعلمي المحوري الذي يضطلع به أساتذتنا في تكوين الطلبة وخدمة الجامعة باعتبارها قاطرة التنمية الوطنية. إن هذا الموقف يعكس قناعة راسخة بأن الأستاذ الجامعي يظل الركيزة الأساسية في كل مسار إصلاحي يرمي إلى الارتقاء بالجامعة الجزائرية.
وتؤكد نقابة سناباب للأساتذة الجامعيين لكافة الاساتذة أنه لا توجد أي زيادة في الحجم الساعي خلال التوزيع الأسبوعي، مع الالتزام الصارم بالحفاظ على التدريس وفق الحجم الساعي السنوي المقرر قانونًا سواء في المحاضرات أو الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية، وذلك في إطار احترام حقوق الأستاذ وترقية الأداء البيداغوجي بما يضمن الجودة والنوعية في التكوين.
نحو تفعيل منصة التحويلات الخاصة بالأساتذة الجامعيين” قريبا”
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برمجة اجتماع خلال هذا الأسبوع للفصل النهائي في تفعيل منصة التحويلات الخاصة بالأساتذة الجامعيين.
وياتي القرار في اطار مخرجات الاجتماع الذي عقدته اليوم وزارة التعليم العالي مع نقابات الاساتذة، حيث تقرر وحسب نقابة “السناباب” وبخصوص منصة التحويلات الخاصة بالأساتذة الجامعيين، أنه سيُبرمج اجتماع خلال هذا الأسبوع للفصل النهائي في تفعيلها، بما يسمح بوضعها حيّز الخدمة في أقرب الآجال، وذلك قصد تسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية وتثمين مكانة الأستاذ الجامعي ودعمه في أداء مهامه في أحسن الظروف.
نحو التدخل لدى البنوك بخصوص تسهيل حصول الاساتذة الجامعيين منحة 750 أورو
كما تعلم النقابة كافة الأساتذة أن المنحة السياحية المقدرة بـ 750 أورو والموجهة للأساتذة الجامعيين عند السفر (منحة الصرف) هي حق قانوني ثابت، غير أن بعض البنوك وقع في سوء فهم في تطبيقها. وعليه سيتم مراسلة المصالح المعنية خلال هذا الأسبوع قصد تسوية هذا الإشكال وتمكين المعنيين من الاستفادة منها في أقرب وقت ممكن.
تجدر الاشارة سيتم برمجة لقاء موسع خلال الأيام القادمة يجمع الوزير والأمين العام وإطارات الوزارة مع المكتب الوطني للنقابة، من أجل دراسة مختلف انشغالات الأساتذة الجامعيين وإيجاد الحلول العملية الكفيلة بالاستجابة لتطلعاتهم.
“رسميا”..انطلاق “اليوم”تسجيلات تلاميذ التحضيري والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي
تنطلق اليوم الأحد، رسميا عملية التسجيل في أقسام التربية التحضيرية، وكذا التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2026/2025، وذلك ابتداء من يوم الأحد 28 سبتمبرعلى ان تستمر العملية إلى غاية السبت 11 أكتوبر 2025.
وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية فتتم عملية التسجيل حصريا عبر فضاء الأولياء ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية على الرابط: وذلك وفق الترتيبات التالية:
هؤلاء الأطفال المعنيين بتسجيلات التحضيري و الأولى ابتدائي…
ويشمل الأطفال المولودين بين أول جانفي و 31 ديسمبر 2020، وتقبل جميع الطلبات دون استثناء، في إطار تعميم التربية التحضيرية.
ويمكن للأولياء اختيار ما بين مدرسة ابتدائية واحدة (1) إلى خمس (5) مدارس تتوفر بها أقسام التربية التحضيرية، أو مؤسسة واحدة (1) بالنسبة للراغبين في التسجيل بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
و يخص التسجيل الاستثنائي الأطفال المولودين بين أول جانفي و 31 مارس 2020 وعن عند طلب تسجيل أبنائهم في أقسام التربية التحضيرية، يمكن للأولياء إبداء رغبتهم في التسجيل الاستثنائي بالسنة الأولى ابتدائي مع اختيار مدرسة ابتدائية واحدة (1) عمومية أو خاصة، تتوفر بها مقاعد بيداغوجية.
التحاق الأطفال المقبولة طلبات تسجيلهم بالمدارس ابتداء من يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
ويعالج النظام المعلوماتي هذه الطلبات آليا وفق المعايير المحددة. وفي حال عدم توفر مقاعد بيداغوجية يُسجل الطفل تلقائيا في قسم التربية التحضيرية بإحدى المدارس التي اختارها وليه.
و تعلن نتائج المعالجة الآلية لطلبات التسجيل التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 عبر الحساب الشخصي للولي في فضاء الأولياء، كما تعلق القوائم بالمدارس الابتدائية المعنية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
ويلتحق الأطفال المقبولة طلبات تسجيلهم ابتداء من يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 سواء في أقسام التربية التحضيرية أو السنة الأولى ابتدائي.
ويلغى تسجيل أي طفل معني بالتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي إذا لم يلتحق بالمؤسسة التربوية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إعلان النتائج.
تؤكد وزارة التربية الوطنية أن أي تسجيل يتم خارج النظام المعلوماتي للقطاع يعد لاغيا وعديم الأثر.