تقرير سنوي: إشادة دولية بأداء الجزائر الاقتصادي وإصلاحاتها .. مرجعًا إقليميًا

الجزائر الآن _ حصلت الجزائر على اعتراف دولي جديد من مجموعة العمل المالي “غافي“، التي أثنت على التقدم المحقق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مصدر الصورة

وأكد التقرير السنوي أن الإصلاحات الجزائرية أصبحت مرجعًا إقليميًا، بفضل تشديد القوانين وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والأمنية.

هذا النجاح سمح للجزائر بالحفاظ على وضعها خارج قوائم المتابعة المشددة.

في موازاة ذلك، منح صندوق النقد الدولي تقييمًا إيجابيًا للاقتصاد الجزائري عقب مشاورات المادة الرابعة.

وأشار إلى أن الجزائر تمكنت من تحقيق تعافٍ معتبر بعد أزمة كوفيد-19، مع نمو للناتج الداخلي الخام بلغ 3.6٪ في 2024، مقارنة بـ4.1٪ سنة 2023. ورغم هذا التراجع الطفيف، يبقى النمو الجزائري أفضل من المتوسط العالمي المقدر بـ3.3٪، فيما يتوقع أن يبلغ 3.4٪ سنة 2025.

مصدر الصورة

التقرير أشار إلى أن النمو خارج قطاع المحروقات ظل مدفوعًا بالاستثمارات العمومية وزيادة الطلب الداخلي. كما تراجعت الضغوط التضخمية بفعل انخفاض أسعار المواد الغذائية، حيث قدّر بنك الجزائر نسبة التضخم عند 4.4٪ في 2024 بعد أن كانت 7.1٪ في 2023. وإلى جانب ذلك، أكد صندوق النقد بقاء احتياطات الصرف في مستويات وُصفت بـ”المريحة”.

رغم المؤشرات الإيجابية، وجّه التقرير تحذيرات بشأن توسع عجز الميزانية نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع النفقات العمومية.

وأكد أن هذا العجز قد يستمر مرتفعًا ما لم تعتمد الحكومة إصلاحات جريئة لترشيد النفقات وتنويع الإيرادات بعيدًا عن المحروقات. كما أشار إلى تحوّل فائض الحساب الجاري إلى عجز طفيف بسبب تراجع الصادرات مقابل زيادة الواردات.

في جانب السياسة النقدية، دعا صندوق النقد إلى اعتماد مزيد من المرونة في سعر صرف الدينار حتى يتمكن من امتصاص الصدمات الاقتصادية. كما رحّب بالإجراءات الأخيرة لبنك الجزائر، لاسيما تطوير أدوات الإشراف المالي وتعزيز استقلالية الرقابة المصرفية.

التقرير أشاد بمساعي الحكومة لتقليص السوق الموازية، خصوصًا عبر رفع مخصصات العملة الصعبة للمسافرين، إلى جانب جهود مكافحة غسل الأموال. كما أثنى على القوانين الجديدة الخاصة بالاستثمار والعقار، وإطلاق منصة رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وختم صندوق النقد توصياته بالدعوة إلى إصلاح دعم الطاقة لتوفير موارد مالية أكبر وتوجيهها نحو الفئات المستحقة، إضافة إلى تحسين جودة وسرعة الإحصاءات الاقتصادية بما يعزز فعالية القرارات الحكومية.