الجزائر الآن _ أدانت حركة البناء الوطني بشدة الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الانقلابية في مالي، عقب إيداعها يوم 16 سبتمبر 2025 دعوى قضائية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية. ووصفت الحركة هذا السلوك بأنه “طعنة في ظهر الأخوة الإفريقية وخروج عن مبادئ حسن الجوار لصالح أجندات تهدد وحدة القارة واستقرار المنطقة”.

محاولة لتصدير الأزمات الداخلية

وجاء في بيان الحركة أن هذا التصعيد يعكس نوايا سيئة من السلطة الانقلابية في باماكو تهدف إلى تضليل الرأي العام المالي وصرفه عن القضايا الجوهرية المرتبطة بمستقبل البلاد. واعتبرت أن اللجوء إلى القضاء الدولي ليس سوى وسيلة للهروب من الأزمات الداخلية العميقة التي تشهدها مالي بفعل انهيار المؤسسات وغياب الشرعية الشعبية، إلى جانب تهديد المكتسبات الديمقراطية.

موقف ثابت للجزائر ودعوة للتهدئة

أكدت حركة البناء رفضها القاطع لمحاولات الزج بالجزائر في صراعات مفتعلة، مشددة على أن الموقف الجزائري ظل دائماً داعماً للحوار والحلول السلمية في مالي. ودعا البيان السلطات المالية إلى التوقف عن تأزيم العلاقات مع الجزائر التي لم تدخر جهداً في حماية استقرار المنطقة ودعم سيادة دولها في إطار مبادئ حسن الجوار.

تحذير من الاستفزازات والوجود الأجنبي

من جهته، شدد عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، على أن هذه الممارسات لن تنجح في إحداث قطيعة بين الشعبين الجزائري والمالي، قائلاً إن روابط الأخوة والنضال المشترك أقوى من المناورات السياسية. كما حذّر من خطورة الاستفزازات المتكررة من باماكو، ومن توسع الوجود الأجنبي في جوار الجزائر، مشيراً إلى محاولات بناء قاعدة عسكرية في غدامس على الحدود مع ليبيا، وهو ما يفرض ـ حسبه ـ ضرورة تعزيز التماسك الوطني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.