الجزائر الآن _ أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا تطرقت فيه إلى التطورات المتعلقة بالشكوى التي أودعتها السلطات المالية ضد الجزائر.

القضية عرفت منعطفًا جديدًا، بعد أن كان وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف قد نفى، في ندوة صحفية السبت الماضي، ما تم تداوله بشأن إيداع مالي شكوى لدى محكمة العدل الدولية تتهم فيها الجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة داخل أراضيها. لكن بيان الخارجية الجزائرية أكد اليوم أن باماكو أودعت بالفعل هذه الشكوى بتاريخ 16 سبتمبر الجاري.

وجاء في نص البيان: “تسجل وزارة الشؤون الخارجية مفارقة صارخة في الخطوة المالية، فمن الغريب أن تدّعي السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية الدستورية داخل بلدها، التمسك بالقانون الدولي وهي التي تنكرت له داخليًا.”

وأضاف البيان أن السلطات الانقلابية في مالي هي من دفعت بلدها إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأن لجوءها إلى محكمة العدل الدولية لا يعدو أن يكون محاولة للبحث عن “كبش فداء” للتنصل من مسؤولياتها أمام شعبها.

وشددت الخارجية الجزائرية على أن هذه المناورة “مكشوفة وفاقدة للمصداقية”، مؤكدة أن الجزائر التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية “ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح”.

كما أوضح البيان أن الجزائر ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات، مذكرًا أن وحدات الجيش الوطني الشعبي كانت قد أسقطت في 25 مارس 2025 طائرة مسيرة مالية اخترقت الأجواء الوطنية، بينما تزعم باماكو أن العملية تمت داخل أراضيها.