رؤية شاملة وطموحة لتحديث قطاع التجارة الداخلية

كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، عن رؤية طموحة لتطوير قطاعها، مؤكدة أن التجارة الداخلية تمثل اليوم ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام.

وذكرت الوزيرة في كلمة لها على الموقع الإلكتروني للوزارة أن قطاع التجارة الداخلية يشكل الواجهة المباشرة التي تلامس يوميات المواطن من حيث وفرة المواد واستقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية ، وأشارت عبد اللطيف إلى أن الجزائر دخلت تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية العميقة، التي تهدف إلى تحرير المبادرات وتشجيع الإنتاج الوطني وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الرقمنة تبرز كأداة استراتيجية لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية وضمان التتبع الدقيق للمواد واسعة الاستهلاك مع محاربة المضاربة والممارسات غير المشروعة، ولفتت وزيرة التجارة الداخلية إلى أن الوزارة تولي اهتماما متزايدا لتأطير التجارة الإلكترونية، باعتبارها فضاء واعدا للمبادلات التجارية الحديثة وفرصة حقيقية لدعم المقاولاتية وتشجيع الشباب على ولوج عالم التجارة العصرية، واعتبرت أن هذا التوجه يواكب التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم ويسهم في تحديث القطاع التجاري الوطني.

وحددت الوزيرة ملامح الرؤية العصرية التي ستعمل الوزارة على تجسيدها والتي تقوم على عدة محاور أساسية، تشمل تحديث أنماط التسيير التجاري من خلال المنصات الرقمية وتطوير البنية التحتية للأسواق والفضاءات التجارية بما يتماشى مع المعايير الحديثة، كما تشمل هذه الرؤية دعم كل المبادرات التي تسهم في دمج الاقتصاد الوطني في المحيطين الإقليمي والدولي بما يعزز من تنافسية المنتجات الجزائرية.

وأكدت عبد اللطيف أن التحديات التي يواجهها قطاع التجارة الداخلية لا يمكن رفعها إلا عبر شراكة حقيقية بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين والمنظمات والجمعيات المهنية في إطار رؤية تشاركية مسؤولة، وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن هذه الشراكة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير القطاع وتحديثه.

وختمت وزيرة التجارة الداخلية كلمتها بالتأكيد على أن الوزارة تضع في صميم اهتماماتها خدمة المواطن وحماية قدرته الشرائية، وتوفير بيئة تجارية شفافة وعصرية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحاضر والتطلع الى رهانات المستقبل.

وأعربت عن التزام الوزارة بمواصلة العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة التي تصب في مصلحة المواطن الجزائري، وتسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.