مؤسسات عمومية جزائرية تحذر من عصابات الاحتيال الإلكتروني!

أطلقت ثلاث مؤسسات عمومية جزائرية تحذيرات صارمة للمواطنين بشأن تنامي عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل حاجاتهم في قطاعات حساسة مثل السكن الاجتماعي والحج والعمرة والخدمات البريدية.

وجاءت هذه التحذيرات من وكالة تحسين وتطوير السكن “AADL” ومن الديوان الوطني للحج والعمرة “ ONPO ” ومن وزارة البريد والاتصالات، حيث أكدت هذه الهيئات أن صفحات وحسابات وهمية تنتحل هويتها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار زائفة وخداع المواطنين.

وكشفت وكالة “ عدل ” في بيان رسمي عن انتشار واسع لصفحات مشبوهة تضلل المواطنين بنشر أخبار كاذبة عن برامج السكن، مؤكدة أنها ستلجأ إلى العدالة لمتابعة المتورطين قانونيًا.

ودعت الوكالة المواطنين إلى اعتماد قنواتها الرسمية حصرًا لمتابعة المستجدات، معتبرة أن هذه المحاولات تهدف إلى ضرب الثقة بين المواطن والدولة عبر استغلال آمال الجزائريين المشروعة في الحصول على سكن لائق.

من جهته، حذر الديوان الوطني للحج والعمرة من صفحات مضللة تروج لخدمات وهمية مرتبطة بالحج والعمرة وتستغل اقتراب موسم 2026 للإيقاع بالراغبين في أداء الشعائر.

وطالب الديوان الحجاج والمعتمرين المحتملين بعدم التعامل إلا مع منصاته الرسمية، مشددًا على أن أي معلومة خارج هذه المنصات غير موثوقة وقد تفتح الباب للاحتيال.

كما نبهت وزارة البريد والاتصالات المواطنين أيضًا إلى خطورة الروابط المشبوهة والرسائل النصية التي تصلهم عبر الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعي باسم “اتصالات الجزائر “.

وأوضحت الوزارة أن الغرض من هذه الروابط هو سرقة البيانات الشخصية كأرقام الحسابات وكلمات السر، مذكرة بأن خدماتها الرقمية متاحة فقط عبر موقعها الرسمي www.poste.dz أو عبر تطبيق “BaridiMob” الأصلي على متاجر التطبيقات.

ويرى خبراء في الشأن الأمني، أن هذه الظاهرة باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدين أن نسبة الأخبار الزائفة على المنصات قد تصل إلى 80 أو 90 في المائة. ودعوا المواطنين إلى التحلي بالوعي واليقظة وعدم تصديق كل ما ينشر على الشبكات، مشيرين الى أن ضعاف النفوس يستغلون ثقة الناس وعزلتهم لتمرير روايات مزيفة.

جدير بالذكر أن هذا التصعيد التحذيري يتزامن مع توسع جرائم الاحتيال الإلكتروني في الجزائر، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة مفتوحة أمام العصابات لاستهداف مصالح المواطنين الحيوية.

ويؤكد خبراء أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب وعيًا مجتمعيًا شاملًا وتعاونًا بين المؤسسات والمجتمع المدني من أجل حماية الأمن الرقمي للمواطن والدولة على حد سواء.

@ آلاء عمري