فرنسا تغرق في الديون وهولاند يصرح: "الوضع كارثي!"

كشفت تصريحات للرئيس الفرنسي السابق، فرنسوا هولاند، على شاشة قناة BFMTV، الأحد، عن حجم الانهيار المالي الذي تعيشه فرنسا بعد أن خفضت وكالة التصنيف العالمية فيتش مجددًا علامتها للدين العام الفرنسي.

وأشار هولاند إلى أن “الوضع مقلق وكارثي”، مذكرًا بأن فرنسا لم تشهد تراجعًا مشابهًا منذ سنة 2012 حين فقدت تصنيفها الذهبي. وحذر من أن هذا الانحدار سيجعل باريس تدفع فاتورة أثقل لتمويل ديونها المتفاقمة، وهو ما يفضح فشل سياسات الحكومات المتعاقبة التي أغرقت البلاد في العجز والاقتراض بدل الإصلاح.

وأكد الرئيس السابق أن المخاطر لا تتعلق فقط بالمال وإنما بمكانة فرنسا المتهاوية في أوروبا والعالم، موضحًا أن شركاء باريس يراقبون بقلق شديد ضعفها في وقت يشهد العالم أزمات وحروبًا قريبة من حدودها.

ويشير إلى أن هذا الانهيار المالي يثير خوف الشارع الفرنسي الذي لم يعد يثق في وعود الحكومة ولا يرى نهاية لهذه الفوضى.

وحمل هولاند المسؤولية كاملة لرئيس الوزراء الجديد سبيستيان لوكورنو الذي وجد نفسه مطالبًا بإقناع المعارضة بتمرير ميزانية قادمة قد تكون الأصعب في تاريخ الجمهورية الحديثة.

ولفت إلى أن الحزب الاشتراكي نفسه قد يرفض دعم هذه الميزانية، ما يفتح الباب أمام أزمة سياسية تضرب ما تبقى من صورة فرنسا كقوة اقتصادية رائدة.

جدير بالذكر أن هذه التصريحات النارية تفضح حالة الإفلاس السياسي والمالي التي تشهدها باريس، حيث تحولت إلى رهينة لديونها وإلى مجرد تابع للوكالات الدولية التي تحدد مصيرها.

وما يزيد الطين بلة أن هذه الأزمة تتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي وتنامي الشكوك في قدرة الدولة على حماية مصالح مواطنيها.

واختتم هولاند حديثه بالتأكيد أن “الاستقرار أصبح على المحك” وأن الوضع يتطلب من الحكومة موقفًا صارمًا وحلولًا عاجلة، لكنه لمح إلى أن غياب الرؤية لدى القيادة الحالية قد يدفع البلاد نحو الأسوأ.

يبقى أن هذه الأزمة تكشف بوضوح أن فرنسا التي طالما ادعت القوة الاقتصادية أصبحت اليوم عاجزة عن إدارة ماليتها، وتترنح تحت ضغط الديون، وتفقد بريقها أمام شعوب العالم التي تراقب سقوط أسطورة الجمهورية الخامسة.

@ آلاء عمري