ملفات تسوية البنايات غير المكتملة تستنفر ولاة الجمهورية

شدد ولاة الجمهورية على ضرورة التعجيل في دراسة وتسوية ملفات البنايات في إطار القانون 08-15، موجهين تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالعمل على استدراك التأخر، ومنح لهم مهلة السداسي الأول من السنة الجارية لإاغلق هذا الملف نهائيا.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال لقاء سابق للحكومة مع الولاة، الرامية إلى العمل على إتمام البنايات للحفاظ على جمالية المدن، ترأس والي ولاية تيبازة اجتماعًا خصص لمتابعة ملفات تسوية البنايات في إطار القانون 08-15، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام، المديرين التنفيذيين ورؤساء البلديات المعنيين.

كما أشرف الوالي على اجتماع كل من اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون الخاصة بطلبات رخص البناء غير المطابقة، للرخص المسلمة أو شهادة المطابقة، في إطار المرسوم التنفيذي 22-55 المؤرخ في 02/ 02/ 2022، وكذا اللجنة الولائية المكلفة بمعالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير على مستوى الولاية في إطار المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25/ 01/ 2015 الذي يحدد كيفيات دراسة عقود التعمير وتسليمها.

كما ترأس الأمين العام لولاية البيض اجتماعا بحضور أعضاء المجلس الشعبي الولائي، ومديري المجلس التنفيذي للولاية، أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون المتعلقة بعقود التعمير، ولجنة دراسة الطعون الولائية المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات، حدد جدول أعماله لدراسة الطعون المتعلقة بعقود التعمير وملفات طعون لجان الدوائر.

وخلال الاجتماع أسدى الأمين العام للولاية تعليمات بضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لدراسة الملفات العالقة والتي لها علاقة مباشرة بالمواطن.

من جهته، أكد والي ولاية سكيكدة أن ملف تسوية البنايات يعرف تأخرا كبيرا، مقارنة بولايات بلغت فيها نسبة المعالجة بين 90 إلى 95 بالمئة، مشددا على ضرورة استدراك هذا التأخر، موجها تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بالعمل على استدراك التأخر، ومنح لهم مهلة السداسي الأول من السنة المقبلة لإغلق هذا الملف نهائيا.

وأوضح الوالي خلال الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، التي خصص جدول أعمالها لملفي تسوية البنايات والنقل، أن استدراك التأخر المسجل في ملف تسوية البنايات ليس بالمستحيل ويمكن التكفل بمعالجة هذا الملف، لأن ولايات أخرى بلغت أشواطا معتبرة في هذا المجال وبلغت نسب المعالجة بين 90 إلى 95 بالمئة، وبالتالي رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بالتنسيق مع مصالح مديرية التعمير مدعوون إلى معالجة كل طلبات الملفات المطروحة، من خلال معالجتها على مستوى الدوائر كمرحلة أولى والفصل فيها خلال السداسي الأول من السنة القادمة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشدد مسؤول الولاية على اللجنة الدائرية على ضرورة الإجابة والرد على ملفات المواطنين، سواء بالموافقة أو الرفض حتى يتسنى لكل معني اتباع الإجراءات القانونية، سواء بتقديم طعن أو التوجه للعدالة، خاصة وأن وزارة السكن منحت تسهيلات كبيرة في هذا المجال لأن القانون واضح ويخص البنايات التي شرع في إنجازها قبل سنة 2008، وكل من قام بتشييد بنايات بعد هذا التاريخ غير معني بقانون التسوية.