وأصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، بياناً بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، جاء فيه أن المرأة الجزائرية تعد شريكًا أساسيًا وفعليًا في مسار التحرر الوطني وفي مشاريع البناء والتنمية الوطنية، وفي شريكٌ يتبوّأ ويتولى مناصب سامية وقيادية في الدولة وفي كافة المجالات.

وحسب البيان فإنّ “مجلس الأمة وإذ يؤكّد بأنّ الديمقراطية وحقوق المرأة، باعتبارها ركيزة مؤسّسية للديمقراطية الفاعلة، خطّان متوازيان لا غنى لأحدهما عن الآخر، فإنّه يُلفت إلى أنّ الشعار المعتمد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي لليوم الدولي للديمقراطية لهذه السنة، يأتي للدلالة على أنّ الديمقراطية لا تكتمل دون مشاركة فعلية ومتوازنة بين المرأة والرجل، وتجسيداً لدعوة عالمية للتدرج في إصلاح البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن ديمقراطية أكثر شمولًا وعدلًا وإنصافًا، ويأتي عاكساً أبعاداً متعددة؛ تدعو من جهة إلى تعزيز الحضور السياسي للمرأة في البرلمانات ومراكز صنع القرار، ومن جهة أخرى تمثّل همزة وصل تربط بين الديمقراطية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية عبر تمكين النساء من فرص متكافئة في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية؛، كما يبرز البُعد الحقوقي من خلال اعتبار المساواة بين الجنسين حقاً إنسانياً أصيلًا وجزءًا لا يتجزأ من منظومة الحكم الرشيد”.

وأضاف البيان أنه “ولمّا كان مقامُ المرأة في الجزائر ومنزلتها وفضلاً عن صورتها في الخطاب الوطني كرمز للتضحية والحرية، قد عرف مؤخراً وثباتٍ ونقلات طالت العديد من المجالات، وفي ذلك ترجمة ميدانية لإرادة الدولة وعزمها على تجسيد فضيلة المساواة بين الرجل والمرأة، ومبدأ المناصفة بين الجنسين باعتباره التزاماً ومكسباً دستورياً يعكس الرؤية المتبصرة الواسعة الأفق التي تنطلق من تبني مفاهيم التغيير المحلية التي تأخذ في الحسبان الهوية الوطنية والالتزامات الدولية؛ فإنّ مكتب مجلس الآمة برئاسة عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، يبرز بأنّ هاته الجهود مبتدؤها ومنتهاها حرص الجزائر على الرفع من مكانة المرأة التي اتخذت عدة مسارات متوازية واتجهت نحو تحصينها قانونياً، فوفّرت لها إطاراً دستورياً وقانونياً متقدماً منفتحاً على التعاون الدولي والإقليمي، ومكّنتها سياسياً، ودعمتها اجتماعياً واقتصادياً، مع العمل على إشراكها في التنمية الوطنية، وهو المسعى الذي تُرجم وتجسّد في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية التي احتضنتها الجزائر، في الفترة من 04 إلى 10 سبتمبر الجاري، ببسط الطريق وفتح الباب مشرّعاً أمام المرأة المستفيدة من مختلف أجهزة دعم التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية”.

وأعرب مجلس الأمة عن “فائق ارتياحه للأشواط والخطوات المحققة لصالح تمكين المرأة، في ضوء العناية والاهتمام الشخصي المعبّر عنه من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ودعمه الجليّ لمكانة المرأة، وتأكيده على ضرورة ترقية أدوارها، باعتبارها ركيزةً أساسيةً في بناء الجزائر المنتصرة”.

واستذكر مجلس الأمة “الجانب الآخر، الضيم والظلم المسلّط على المرأة الفلسطينية في غزة، المرأة رفيعة الشرف المصطبرة والمتجشمة الويلات جميعها، لما يناهز العامين، لا ترهب – كما الرجل – الخسار ولا تخشى الموت، وإن كانت تألم كما غيرها تألم، وترجو من الله تعالى ما لا غيرها ترجو؛ وإذ ينوّه مجلس الأمة ويُشيد بالقلوب النابضة وصحوة الضمير المعبّر عنها – شعبياً ورسمياً – في قارات العالم كافة، العائدة إلى ناصية الحق بالإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين، وإعادة تصويب بوصلتها، والاستفاقة من سباتها العميق، فإنّه يؤكّد على أنّها تبقى بحاجة إلى خطوات جريئة وغير مسبوقة أخرى تضع حداً لهذا الكيان الذي هتك حرم البلاد وغمط الحقوق وذلّ النفوس، وتضع حداً لهذا الضيم وهذه الازدواجية المقيتة – التي لا تطويها الأدهار ولا يخفيها تطاول الأعصار -، وتدفع الغائلة عن بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا في غزة وفي فلسطيننا الحبيبة، وتسكّن روعهم بحفظ حقّهم في الحياة وصيانة ضروريات المعيشة وتخفيف المعاناة عنهم؛ كما يستذكر مجلس الأمة بأسف وضع المرأة الصحراوية التي ترجو فيكم النجدة والشمم والرفعة، ويشدّد على أنّ الجزائر لن تكلّ ولن تملّ من الإجهار والإصداح بصوتها من أجل كرامة المرأتين الفلسطينية والصحراوية، ومن أجل أن تعيش المرأة في كل قطر من أقطار العالم في مناخ يطبعه السلم والأمان”.

وعاود مكتب مجلس الأمة “التأكيد على مباركته ودعمه وتأييده لجميع الخطوات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فإنّه يوضّح بأنّ الدولة الجزائرية، الحاضنة الرؤوم تشرئب أبداً إلى المزيد من المنعة والمُكْنة والعلياء وسُمِّو المقام ونفاذ الكلمة والمسابقة إلى معالي الأُمور، من منطلق يقينها بأنّ التنافس بين الأُمم يُعدّ أعظم باعث على بلوغ أقصى درجات الكمال في جميع لوازم الحياة بقدر ما تسعه الطاقة، كما يُبرز في المقام ذاته بأنّ تحصيل الغايات واستجلابها لطالما كان لصيقاً بمدى وعي المكونات الوطنية وببصيرة الجزائريات والجزائريين، المستوعبة لمخاطر الماضوية والتقوقع داخل الحقب المتألقة في المخيال الوطني، وإن كان منبعه استقامة الطباع ورسوخ الفضيلة في أمة على حسب درجة الالتحام بين آحادها، فإنّه سيتحقق في ظلّ الغيرة والفطنة والحسّ المواطناتي الذي يتمتع به الشعب الجزائري المضطرم شوقا إلى العيش في كنف الأنفة والشموخ، لا الاستكانة والرضوخ، شعبٌ لا يرضى مطلقاً بكلّ متآمر، ولا بكلّ متدخل في شأنه الداخلي أو يحاول، ولا بمن يقيم الموانع في طريقه، ولا بكلّ متنكر لما تحقق وسيتحقق – بإذن الله تعالى –”.