الجزائرالٱن _ شهدت الساحة السياسية الفرنسية مساء الاثنين 8 سبتمبر 2025 حدثًا مفصليًا بسقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن صوت 364 نائبًا لصالح سحب الثقة من حكومته مقابل 194 صوتًا مؤيدًا. هذا السقوط الجديد يضع فرنسا في دوامة من عدم الاستقرار السياسي، مما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الجمهورية الخامسة وانعكاساته على الاقتصاد الفرنسي والأوروبي.

تفكك التوافق البرلماني

يأتي سقوط حكومة بايرو في ظل حالة من التشرذم السياسي غير المسبوقة في تاريخ الجمهورية الخامسة . فقد تآكلت الوساطة الحزبية التقليدية، ولم تعد الأحزاب قادرة على إنتاج توافقات مستقرة، بل تحولت إلى جزر متنافرة تعمل بمنطق المزايدة السياسية. حتى داخل الأغلبية الرئاسية نفسها، ظهرت انقسامات واضحة حول برنامج بايرو الاقتصادي.

تحدي الديون والإصلاحات

كانت خطة بايرو لخفض الديون العامة ومواجهة العجز المالي هي المحور الأساسي للجدل البرلماني. فقد وجدت الحكومة نفسها أمام معادلة صعبة بين ضغوط الأسواق المالية من جهة، ومقاومة الشارع والأحزاب للإصلاحات التقشفية من جهة أخرى.

تأثر الأسواق المالية

شهدت الأسواق المالية الفرنسية تأثرًا فوريًا بالأزمة السياسية، حيث هبطت بورصة باريس وتراجعت أسهم البنوك بشكل ملحوظ. كما ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي، وسط قلق المستثمرين من دخول البلاد في حالة عدم استقرار مالي طويلة المدى.

تفاقم أزمة الديون

تواجه فرنسا حاليًا مسارًا ماليًا حساسًا، إذ تجاوز العجز العام نسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، بينما وصلت الديون العامة إلى 114% من الناتج المحلي، مما يضعها في المرتبة الثالثة أوروبيًا من حيث المديونية. هذه الأرقام تتجاوز بوضوح السقف المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي.

تحدي ميزانية 2026

سيشكل تمرير ميزانية 2026 اختبارًا جوهريًا للحكومة المقبلة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات هيكلية لضبط الماليات العامة. إن عدم القدرة على تمرير ميزانية متوازنة قد يؤدي إلى أزمة ثقة أعمق مع المؤسسات المالية الأوروبية والدولية.

خيارات محدودة أمام ماكرون

يجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أمام خيارات محدودة ومعقدة. فهو بين تعيين رئيس وزراء جديد يمكنه الحصول على ثقة البرلمان المنقسم، أو اللجوء إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة قد تزيد من التعقيدات السياسية.

تآكل الشرعية الرئاسية

يضع سقوط الحكومة الثالثة في فترة قصيرة شرعية ماكرون نفسه موضع تساؤل، خاصة مع تراجع شعبيته وضعف قدرته على الحفاظ على حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ برنامجها الاقتصادي.

إضعاف المحور الفرنسي-الألماني

تأتي الأزمة الفرنسية في وقت حرج للاتحاد الأوروبي، حيث تعاني ألمانيا أيضًا من تحديات اقتصادية وسياسية. إن ضعف المحور الفرنسي-الألماني يقوض قدرة الاتحاد على اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة في مواجهة التحديات الخارجية.

تحديات الوحدة الأوروبية

كما أشار محللون، فإن حالة الشلل التي تشهدها فرنسا ستفاقم الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في وقت يسعى فيه إلى الوحدة لمواجهة روسيا وتنامي نفوذ الصين والتوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

تأثيرات على السياسة المالية الأوروبية

قد تؤدي الأزمة الفرنسية إلى تعقيد جهود تنسيق السياسة المالية الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بقواعد الاستقرار والنمو التي يسعى الاتحاد الأوروبي لإصلاحها.

سيناريوهات محتملة

تشير التحليلات إلى عدة سيناريوهات محتملة، منها تشكيل حكومة تقنية مؤقتة، أو محاولة تشكيل ائتلاف واسع يضم أطرافًا مختلفة، أو اللجوء إلى انتخابات مبكرة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي.

مخاطر عودة الاحتجاجات

تثير الأزمة الحالية مخاوف من عودة حركات احتجاجية مثل “السترات الصفراء”، خاصة إذا فشلت الحكومة المقبلة في تقديم حلول ملموسة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

ويبقى الأكيد أنّ سقوط حكومة فرانسوا بايرو يمثل محطة مفصلية في تاريخ الجمهورية الخامسة، حيث تواجه فرنسا أزمة مؤسساتية حقيقية تتطلب حلولاً جذرية. إن عدم الاستقرار السياسي الحالي لا يهدد الاقتصاد الفرنسي وحده، بل يمتد ليؤثر على مستقبل المشروع الأوروبي ككل.

النجاح في تجاوز هذه الأزمة يتطلب من النخبة السياسية الفرنسية تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة والعمل معًا من أجل وضع البلاد على طريق الاستقرار والإصلاح. وإلا فإن فرنسا قد تجد نفسها في دوامة من عدم الاستقرار تهدد ليس فقط اقتصادها، بل دورها الريادي في أوروبا والعالم.