تنصيب رئيس جديد لسلطة ضبط المحروقات

تم الاثنين، بالجزائر العاصمة، تنصيب أمين رميني رئيسًا جديدًا لسلطة ضبط المحروقات، خلفًا لرشيد نديل، حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وجرت مراسم التنصيب بمقر الوزارة ، تحت إشراف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين لمجمعات سوناطراك، سونلغاز وسونارام، وكذا رؤساء كل من لجنة ضبط الكهرباء والغاز، الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، فضلًا عن إطارات الوزارة وأعضاء اللجنة المديرة لسلطة ضبط المحروقات.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عرقاب أن هذا التنصيب يندرج في إطار الديناميكية المتواصلة التي يشهدها القطاع، مشيدًا بالدور “المحوري” للسلطة في ضمان الشفافية والنجاعة في تسيير الأنشطة المرتبطة ب المحروقات ، ودعم تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية، حسب البيان.

كما نوّه بأن هذه الهيئة تظل “ركيزة أساسية في تجسيد الإصلاحات الهيكلية للقطاع وتعزيز جاذبية الاستثمار في الصناعة الطاقوية”، مؤكدًا على دعم الحكومة الكامل لها في أداء مهامها.

وأضاف عرقاب أن “المرحلة المقبلة تستدعي من السلطة مواصلة جهودها لتعزيز فعالية أدوات الضبط وتطوير آليات مراقبة الأنشطة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحافظ على الموارد الطاقوية الوطنية”.

وبعد تنويهه “بكفاءة رميني وخبرته في القطاع”، والذي كان آخر منصب شغله هو مدير عام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أكد الوزير أن تعيينه يعكس حرص الدولة على ترقية الكفاءات الوطنية ومنحها مسؤوليات استراتيجية، مجددًا دعمه الكامل له في مهامه الجديدة.

كما أبدى وزير الدولة امتنانه وتقديره لرشيد نديل على الجهود التي بذلها طيلة فترة توليه رئاسة السلطة.

من جهته، عبّر رميني عن “امتنانه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الثقة التي وضعها في شخصه، ولوزير القطاع على تعيينه في هذا المنصب”، مؤكدًا تسلّمه مهامه “بروح المسؤولية والالتزام، وفي إطار استمرارية العمل المؤسساتي الذي انتهجته سلطة ضبط المحروقات منذ تأسيسها سنة 2005″، وفقًا للمصدر ذاته.

وأوضح الرئيس الجديد أن مهمته ستتركز على تعزيز الشفافية والصرامة في آليات الضبط، وفتح قنوات الحوار مع مختلف الفاعلين، وتحديث أساليب عمل الهيئة وتشجيع الابتكار، إضافة إلى تثمين الكفاءات الداخلية وجعلها رافعة للأداء، مؤكدًا أن “السلطة ستظل فاعلًا استراتيجيًا في خدمة السيادة الطاقوية للجزائر من خلال السهر على توازنات السوق وضمان المناخ التنافسي ومرافقة التحول الطاقوي الذي التزمت به الدولة”، حسب البيان.