الجزائرالٱن _ أعلن مجلس الأمة، اليوم الأحد، عن تأجيل موعد انطلاق الدورة البرلمانية العادية المقبلة، التي كان مقرراً افتتاحها في مطلع سبتمبر، إلى ما بعد 10 سبتمبر الجاري.
ويأتي هذا القرار في سياق أجندة سياسية وتنظيمية تتعلق بترتيب الملفات المطروحة على طاولة النقاش، خاصة تلك المرتبطة بالمشاريع القانونية والرقابية التي ستعرض لاحقاً أمام الغرفتين البرلمانيتين.
هذا التأجيل، وإن كان تقنياً من حيث التوقيت، إلا أنه يفتح باب التساؤلات حول الملفات ذات الأولوية التي ستتصدر جدول أعمال الدورة، لا سيما ما يخص القوانين الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية التي ينتظرها الرأي العام.
ويرى مراقبون أن المجلس يحرص من خلال هذا التعديل الزمني على ضمان جاهزية أكبر لبرلمانييه، قصد مناقشة مشاريع القوانين المقبلة في ظروف أكثر تنظيمية ونجاعة.
في انتظار الانطلاقة الرسمية
من المرتقب أن يحدد مجلس الأمة خلال الأيام القادمة تاريخ الانطلاق الجديد بشكل رسمي، مع التأكيد على أن الدورة ستشهد نقاشات هامة تواكب المستجدات الوطنية والإقليمية.