تفاصيل تفكيك شبكة كبرى لتبييض الأموال

كشف مجلس قضاء الجزائر عن تفاصيل تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز 124 مليار سنتيم وأزيد من مليون أورو، حيث أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، الثلاثاء، بإيداع 9 متهمين رهن الحبس المؤقت، بينما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار.

وبحسب بيان صادر عن مجلس قضاء الجزائر فإن الشبكة تضم 4 موظفين عموميين و5 متعاملين اقتصاديين إثنان من أفراد الشبكة الإجرامية يتواجدان في حالة فرار

وفي التفاصيل، أكد المجلس أنه “على إثر معلومات واردة إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 2025/08/12 مفادها وجود أغراض مشبوهة بمركبة من نوع ماستر، وبعد تفقدها تبين أنها عبارة عن حقائب وأكياس وطرود بداخلها مبالغ مالية معتبرة”.

وأضاف المصدر أنه “على إثر ذلك تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب بوهران التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بعد التخلي عن الملف لصالحها من النيابة المختصة ليتم الكشف عن جماعة إجرامية منظمة لتبييض الأموال وحجز مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة”.

وتمثلت المحجوزات، حسب مجلس قضاء العاصمة، في 1.239.841.500 دج (تقريبا 124 مليار سنتيم) و1.084.775 أورو، و94.400 دولار أمريكي، و4300 ريال سعودي و500 درهم إماراتي و200 فرنك سويسري، إضافة إلى 14 مركبة سياحية

هذا وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، جنحة قبول مزية غير مستحقة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة منح موظف عمومي مزية غير مستحقة.

وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت.