تحفيزات جبائية وجمركية لاقتناء حافلات نقل جديدة

أعلن وزير النقل عن جملة من الإجراءات التنظيمية والميدانية لتجديد حظيرة النقل بالجزائر وفق مراحل وآليات مدروسة، بدءا من تشجيع التصنيع المحلي للحافلات بما يدعم الاقتصاد الوطني، كاشفا عن تحفيزات جبائية وجمركية لاقتناء حافلات جديدة أو حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات .

جاء ذلك خلال ترؤسه، الأحد، اجتماعًا لدراسة سبل تجديد حظيرة النقل وتطبيق تعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بسحب الحافلات المتهالكة، بحضور كل من الأمين العام لوزارة النقل، المدير العام للحركية واللوجستية، رئيس الاتحاد الوطني للناقلين (UNAT)، نائب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع (UGCAA)، إلى جانب عدد من المديرين الولائيين للنقل.

ووفق بيان للوزارة، خصص الاجتماع لدراسة الكيفيات العملية لتجسيد التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، المتعلقة بسحب الحافلات المتهالكة التي يتجاوز عمرها 30 سنة من الخدمة، وذلك في إطار مسعى شامل يرمي إلى تجديد الحظيرة الوطنية وضمان خدمة نقل عمومي آمنة، عصرية ومنظمة.

وقد ثمن ممثلو النقابات مرافقة وزارة النقل في هذا المسار، كما عرضوا جملة من الانشغالات تمثلت في طلب إعفاءات جمركية وجبائية لتسهيل عملية تجديد الحظيرة، مراجعة تسعيرة النقل، تنظيم وتأهيل السائقين وضبط طرق توظيفهم، وكذا إخضاع السائقين للتحاليل المتعلقة بالمواد المخدرة.

وفي رده، أكد الوزير أن الشركاء الاجتماعيين يعتبرون طرفًا أساسيًا في إنجاح الإصلاحات الجارية، مشددًا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وقول الحقيقة بعيدًا عن أي استغلال للوضع، مع جعل مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، كما أعلن عن جملة من الإجراءات العملية وفق مراحل وآليات مدروسة، حيث أن تطبيق العملية على مرحلتين: المرحلة الأولى: سحب الحافلات التي يفوق عمرها 30 سنة خلال 6 أشهر، والمرحلة الثانية: سحب الحافلات التي يفوق عمرها 20 سنة، فضلا عن مرافقة الناقلين وفق ما يتيحه القانون من تحفيزات جبائية وجمركية لاقتناء حافلات جديدة أو حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات، وكذا تشجيع التصنيع المحلي للحافلات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص الإجراءات التنظيمية والميدانية، أشار الوزير إلى تشكيل لجان ولائية مشتركة تضم ممثلين تضم مختلف الفاعلين لمعاينة الحافلات ميدانيًا من حيث الهيكل، الوضعية الداخلية، الكراسي وشروط السلامة، مع الترخيص لها بالعمل فقط بعد التصديق الرسمي على محضر المعاينة، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل مشترك مع ممثلي الناقلين لمتابعة الملفات التنظيمية والانشغالات المطروحة بصفة تشاركية، بما يضمن حلولًا عملية وفعّالة، وكذا وضع رقم أخضر على مستوى المديريات الولائية للنقل للتبليغ عن أي تجاوزات.

واختُتم الاجتماع بتأكيد الوزير أن وزارة النقل وبتنسيق كامل مع الشركاء الاجتماعيين، عازمة على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بكل صرامة وفعالية، من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تجديد الحظيرة الوطنية وضمان نقل عمومي آمن، عصري ومنظم في خدمة المواطن والوطن.