فضيحة بفنادق إيطاليا.. سرقة 100 ألف جواز وهوية!

أعلنت الوكالة الإيطالية للرقمنة في واحدة من أخطر الهجمات الإلكترونية التي استهدفت القطاع السياحي الأوروبي، عن اكتشاف فضيحة تتمثل عملية قرصنة واسعة استهدفت خوادم فنادق في إيطاليا وأسفرت عن سرقة ما يقارب مائة ألف نسخة عالية الدقة من جوازات السفر وبطاقات الهوية وغيرها من الوثائق الرسمية التي يستخدمها النزلاء أثناء تسجيل الوصول.

وأوضحت الوكالة في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن هذه البيانات المسروقة جرى رصدها معروضة للبيع على الدارك ويب من قبل قرصان يطلق على نفسه اسم “mydocs”، مؤكدة أن عملية الاختراق تمت عبر وصول غير مصرح به إلى أنظمة الحجز الخاصة بعدد من الفنادق بين جويلية وأوت 2025. وتشير التقديرات إلى أن عشرة فنادق إيطالية على الأقل تعرضت للهجوم، في حين لم تستبعد السلطات إمكانية ظهور حالات جديدة في الأيام المقبلة.

ووفق الوكالة فإن خطورة هذه العملية لا تكمن فقط في العدد الهائل من الوثائق المسروقة، بل أيضًا في جودتها العالية حيث التقطت بنسخ رقمية واضحة يمكن استغلالها في تزوير وثائق رسمية أو فتح حسابات مصرفية أو تنفيذ عمليات احتيال وانتحال هوية. وأضاف البيان أن العواقب على الضحايا قد تكون جسيمة اقتصاديًا وقانونيًا على حد سواء، داعيًا المؤسسات الفندقية إلى رفع مستوى الأمن الرقمي وتفادي تخزين نسخ ضوئية من وثائق النزلاء دون ضرورة قصوى.

وتأتي هذه الفضيحة لتسلط الضوء مجددًا على هشاشة أنظمة الحماية في قطاع السياحة، إذ تعرضت في السابق شركات إيطالية كبرى لهجمات مماثلة نتج عنها تسريبات ضخمة لبيانات الزبائن. ويرى خبراء الأمن السيبراني أن الفنادق تشكل هدفًا مفضلًا للقراصنة لكونها تحتفظ ببيانات شخصية حساسة تشمل وثائق هوية، عناوين، أرقام بطاقات مصرفية وحتى تفاصيل عن رحلات العملاء.

في المقابل، ظهرت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل حيث طالب العديد من المعلقين بفرض عقوبات على الفنادق التي تلجأ إلى تصوير أو مسح جوازات سفر النزلاء بشكل غير قانوني. واعتبر آخرون أن هذه الممارسات تمثل خطرًا دائمًا على الخصوصية في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية حول العالم.

من جهتها، أكدت الوكالة الإيطالية للرقمنة أنها تواصل التنسيق مع السلطات الأمنية لتعقب الجهة المسؤولة عن الهجوم ووقف تداول الوثائق المسروقة على الإنترنت المظلم، محذرة المواطنين من أي محاولة استغلال لهوياتهم الشخصية.

وبينما تتصاعد موجات القرصنة الرقمية ضد القطاعات الحيوية في أوروبا، تبرز هذه الحادثة كإنذار جديد بضرورة تطوير أنظمة الحماية والحد من تخزين بيانات حساسة بشكل عشوائي.

@ آلاء عمري