لا تزال مسألة السكنات الوظيفية والإلزامية في قطاع التربية تشكّل إحدى الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها المؤطرون الإداريون، حيث تعالت الدعوات لتطهيرها رغم وجود ترسانة من المناشير الوزارية التي تنظم هذا الملف.
أوضح يزيد بوعنان، المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات (CNADL)، في تصريح خص به “الإخبارية” أن عددا كبيرا من المديرين، النظار، والمقتصدين يواجهون صعوبات حقيقية في الحصول على سكنات وظيفية أو إلزامية، رغم أن طبيعة مهامهم تستدعي تواجدهم المستمر قرب مؤسساتهم التربوية، تحسباً لأي طارئ قد يتطلب تدخلهم في أي وقت، نهاراً أو ليلاً، كاشفا عن تزيد الدعوات لتطعير السكان الوظيفية.
وأشار إلى أن المشرّع ألزم هذه الفئة بشغل السكنات الإلزامية داخل المؤسسات التعليمية، إلا أن الواقع يكشف أن عدداً من هذه السكنات مستغل من طرف غير مستحقيه، ما يحرم المؤطرين الحقيقيين من حقهم، ويدفعهم للتنقل يومياً لمسافات طويلة، الأمر الذي يؤثر سلباً على مردودهم المهني ويثقل كاهلهم بأعباء إضافية.
من جهة أخرى، تطرّق بوعنان إلى إشكالية المتقاعدين الذين يواصلون الإقامة في هذه السكنات رغم انتهاء مهامهم، خاصة في حال عدم استفادتهم من سكنات خاصة. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة تنسيق الجهود بين وزارة التربية، وزارة السكن، والجماعات المحلية من أجل التكفل بهذه الفئة، وتمكينها من الاستفادة من صيغ سكنية مناسبة تضمن كرامتهم وتُسهّل إخلاء السكنات لفائدة المؤطرين الجدد.
وختم بوعنان بالتأكيد على أهمية إيجاد توازن بين تطبيق القانون وضمان البعد الإنساني، داعياً إلى تسيير هذا الملف الحساس بمزيد من الصرامة والدقة، بما يضمن حقوق الجميع ويخدم مصلحة القطاع التربوي ككل.