تقرير: الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر تحرم باريس من رافعة استراتيجية في إفريقيا والمتوسط

الجزائرالٱن _ نشرت صحيفة “ميديا بارت ” تقريرًا يؤكد أن التوتر الدبلوماسي الأخير بين الجزائر وفرنسا يضع باريس في موقف حرج، وكشف تقرير: الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر تحرم باريس من رافعة استراتيجية في إفريقيا والمتوسط ان فرنسا فقدت “رافعة استراتيجية” مهمة على المستوى الإفريقي والمتوسطي.

تقرير: الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر تحرم باريس من رافعة استراتيجية في إفريقيا والمتوسط

تحت عنوان “فرنسا في مواجهة الجزائر: ثمن العمى الاستراتيجي”، استعرض الكاتب الرهانات السياسية والاقتصادية والأمنية في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن فرنسا تخسر سوقًا رئيسية وشريكًا استراتيجيًا على هذا المستوى.

وجّه التقرير انتقادًا لفرنسا التي اختارت المواجهة “لأسباب سياسية ضيقة”، ما يعزلها ويُبعدها عن إفريقيا، محذرًا من إمكانية أن تفقد باريس القارة “للمرة الثانية”.

انقلاب ميزان القوى: الجزائر هي التي تمسك بالقرار

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الجزائر إلغاء اتفاقية 2013 الخاصة بالإعفاء المتبادل من التأشيرات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن ميزان القوى قد تغير، وأن الجزائر باتت هي من يحدد قواعد اللعبة، وهذا الإلغاء يتعدى كونه إجراءً تقنيًا ليحمل رسالة سياسية واضحة.

تقرير: الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر تحرم باريس من رافعة استراتيجية في إفريقيا والمتوسط

وأشار التقرير إلى تداعيات فورية وثقيلة مثل وقف تسهيلات التنقل للدبلوماسيين الفرنسيين، ومراجعة الامتيازات العقارية الممنوحة للبعثات الفرنسية، وتجميد برامج التعاون الثنائي.

الجزائر تفرض إيقاعها وتثبت موقعها الإقليمي

يبرز التقرير أن الجزائر لم تعد تابعة أو متأثرة، بل أصبحت تفرض إيقاعها، خاصة مع النشاط الاقتصادي المتصاعد والدبلوماسية المكثفة التي تبرزها كلاعب رئيسي في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات وتحالفات جديدة.

تفاصيل الأزمة والدور الفرنسي

وكانت الجزائر على قرار فرنسا تعليق اتفاقية التأشيرات بإلغائها نهائيًا، واستدعت القائم بالأعمال الفرنسي وسلمته مذكرتين تتعلقان بإنهاء الإعفاء المتبادل للديبلوماسيين، ومراجعة الامتيازات العقارية التي كانت السفارة الفرنسية تستفيد منها مجانًا.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن فرنسا تحاول تبرئة نفسها من مسؤولية تدهور العلاقات، رغم خرقها عدة اتفاقيات دولية وثنائية تتعلق بحرية التنقل والاتفاقات القنصلية والإعفاء من التأشيرات وحقوق الإنسان.

ملفات خلافية وأزمات متراكمة

تشمل أسباب الأزمة ملفات معقدة مثل الهجرة، الذاكرة التاريخية، الموقف من الصحراء الغربية، وأزمة الحقيبة الدبلوماسية التي اعتبرتها الجزائر انتهاكًا لاتفاقية فيينا.

وتؤكد هذه التطورات تصاعد التوتر بين البلدين، وكشف أزمة ثقة عميقة جعلت الجزائر تعتمد مبدأ المعاملة بالمثل كقاعدة في تعاملها مع فرنسا، وسط جمود سياسي ودبلوماسي غير مسبوق