الجزائرالٱن _ سجل القطاع الصناعي الخاص في الجزائر نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تجاوزت معدلات استغلال القدرات الإنتاجية نسبة 75%، إلى جانب زيادة عدد العمال وارتفاع الطلب على المنتجات.

تباين الأداء بين القطاعين الخاص والعام

في المقابل، شهد القطاع الصناعي العام تراجعًا في نشاطه، إذ تواجه أكثر من 25% من مؤسساته صعوبات في التوظيف، كما تعرضت نحو 45% منها لأعطال تقنية أثرت على سير العمل.

استقرار نسبي في استغلال الطاقات الإنتاجية

أفاد تقرير الديوان الوطني للإحصائيات، نقلاً عن مسؤولين في المؤسسات الصناعية، أن أغلب المنشآت الخاصة حافظت على وتيرة نشاط مرتفعة مقارنة بالربع السابق، مع استغلال للطاقة الإنتاجية يزيد عن 75%.

بينما حافظت أغلب المؤسسات العامة على استغلال يزيد عن 50%، رغم انخفاض النشاط بشكل عام.

تحديات المواد الخام والطلب المرتفع

أظهرت البيانات أن 70% من مؤسسات القطاع العام أكدت توفر المواد الخام، في حين عانى 24% من مؤسسات القطاع الخاص من نقص في المواد الأولية، مما أدى إلى نفاد المخزون خلال أقل من 10 أيام لدى 5% منها.

وفي ظل ارتفاع ملحوظ في الطلب على المنتجات المصنعة، خصوصًا في القطاع الخاص، حافظت الأسعار على استقرارها، وتمكنت معظم المؤسسات من تلبية كافة الطلبات، مع احتفاظ بعض المنشآت بمخزون اعتبر عاديًا في أغلب الحالات.

صعوبات النقل واللجوء للتمويل البنكي

واجهت 21% من مؤسسات القطاع الخاص و12% من القطاع العام مشاكل في عمليات النقل.

وعلى الصعيد المالي، لجأت 22% من المؤسسات الخاصة و9% من المؤسسات العامة إلى القروض البنكية، وتم الحصول عليها غالبًا دون عراقيل كبيرة.