الجزائرالٱن _ استضاف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي، في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر.

المحادثات التي جرت بين الوفدين عكست إرادة سياسية مشتركة لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

دعم جزائري لمسار إعادة بناء الصومال

أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن اللقاء شكل فرصة للوقوف على التقدم الذي أحرزته الصومال في إعادة بناء مؤسساتها الوطنية وتعزيز الاستقرار الداخلي. الجزائر جدّدت التزامها بدعم جهود القيادة الصومالية، مستندة إلى موقعها المزدوج كعضو في مجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، ما يمنحها هامش تأثير مهم في الملفات الإفريقية.

اتفاقيات لتعزيز البنية المؤسسية للتعاون

أفرزت المحادثات توقيع ثلاث نصوص قانونية أساسية:

ـ إنشاء لجنة حكومية مشتركة لتأطير التعاون الثنائي.

ـ استحداث آلية للمشاورات السياسية لضمان التنسيق المستمر.

ـ تشجيع التعاون في تكوين الدبلوماسيين لرفع كفاءة الإطارات.

هذه الخطوات تعكس رغبة البلدين في إرساء أسس تعاون مؤسسي طويل الأمد يتجاوز البعد الدبلوماسي التقليدي.

تنسيق متعدد الأطراف في القضايا الكبرى

اتفق الطرفان على تكثيف التنسيق خلال عهدتهما الحالية في مجلس الأمن الأممي، بما يخدم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ويدعم أولويات القارة الإفريقية في التنمية والاستقرار، خصوصًا في منطقتي القرن الإفريقي والساحل الصحراوي.

التحليل الاستراتيجي للصفقة

الزيارة والتوقيعات التي أفرزتها تأتي في سياق إعادة تموضع الجزائر والصومال كفاعلين أساسيين في الفضاءين الإفريقي والعربي. بالنسبة للجزائر، فإن تعميق التعاون مع الصومال يحقق عدة أهداف استراتيجية:

ـ تعزيز نفوذها في القرن الإفريقي، وهي منطقة ذات أهمية جيواستراتيجية مرتبطة بأمن البحر الأحمر والمحيط الهندي.

ـ خلق شبكة تحالفات إفريقية تدعم المواقف الجزائرية داخل المنظمات القارية والدولية.

ـ موازنة النفوذ الخارجي في المنطقة، خاصة أمام محاولات بعض القوى الإقليمية فرض أجنداتها السياسية والأمنية.

أما بالنسبة للصومال، فالصفقة تمنحها دعمًا دبلوماسيًا من دولة إفريقية ذات ثقل سياسي، وخبرة أمنية، وقدرة على إيصال صوتها في المحافل الدولية، بما يعزز مسار إعادة بناء الدولة وتحصينها ضد التهديدات الإرهابية والإقليمية.

هذه الشراكة يمكن قراءتها أيضًا كجزء من دبلوماسية الجزائر النشطة في ولايتها الحالية بمجلس الأمن، حيث تسعى لاستثمار موقعها لتمتين الروابط الإفريقية-العربية، والدفاع عن قضايا التحرر والسيادة الوطنية.