حفيظ دراجي يرد على ماكرون: "الجزائر غيّرت قواعد اللعبة ولن تعود إلى الوراء"

الجزائرالٱن _ في خضم التصعيد الفرنسي الجديد تجاه الجزائر ، لم يتأخر الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي في الردّ، حيث نشر تصريحًا حادّ اللهجة على حسابه الرسمي، قال فيه إن قرار ماكرون جاء متأخرًا، لأن الجزائر كانت قد سبقت ذلك بإجراءات سيادية تخص علاقتها مع فرنسا. وردّ دراجي جاء في أعقاب إعلان الإليزي، الأربعاء، تعليق العمل باتفاقية 2013 الخاصة بإعفاء الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة.

وقال دراجي بوضوح: “تأخرتم كثيرًا، لأن الجزائر قررت منذ مدة منع مسؤوليها من زيارة فرنسا. لقد غيّرنا قواعد اللعبة، ولن نعود كما كنا.”

وفي لهجة لا تخلو من السيادة والاعتزاز الوطني، أضاف: “الجزائر ليست محمية فرنسية تدخلونها ببطاقة تعريف.”

تصريح يعكس المزاج العام في الجزائر

كلمات دراجي لم تكن مجرّد ردّ فردي، بل تعكس تحولًا عميقًا في المزاج السيادي الجزائري تجاه فرنسا، خاصة بعد سنوات من التوترات، كان أبرزها الموقف الفرنسي الداعم للمشروع المغربي في الصحراء الغربية، والخرق المتكرر للأعراف الدبلوماسية، كما حدث مع الحقائب الدبلوماسية الجزائرية في مطارات باريس.

تصريح دراجي يضع النقاط على الحروف:

ـ الجزائر لم تعد تقبل منطق التبعية ولا الاستعلاء الدبلوماسي.

ـ فرنسا لم تعد قادرة على التعامل مع الجزائر بنفس الذهنية القديمة.

ـ لا معنى لقرارات باريس إذا كانت الجزائر قد سبقتها بمواقف سيادية.

نهاية مرحلة وبداية أخرى

يعكس تصريح دراجي إدراكًا بأن فرنسا فقدت امتيازًا استراتيجيًا في علاقتها مع الجزائر، وهو امتياز النفوذ التاريخي الذي طالما تم استثماره تحت مظلة “العلاقات الخاصة”. لكن اليوم، بات واضحًا أن الجزائر تتحرك بمنطق المعاملة الندّية، وهو ما يشير إليه دراجي حين يتحدث عن تغيير “قواعد اللعبة”.

وفي الوقت الذي تراهن فيه باريس على الضغوط والرمزية العقابية، كما في قرار ماكرون الأخير، يظهر الرد الجزائري – من الشارع إلى الإعلام إلى المؤسسات – موحّدًا، ويتبنّى خطابًا سياديًا غير قابل للمساومة، مثلما عبّر عنه دراجي.

وفي أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء 6 أغسطس 2025، عن تعليق تطبيق اتفاقية 2013 الخاصة بإعفاء تأشيرات الجوازات الدبلوماسية والرسمية الجزائرية، استجاب الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي بحسم ووضوح: “تأخرتم كثيرًا، لأن الجزائر كانت قد سبقت ذلك بإجراءات سيادية تخص علاقتها مع فرنسا.” وأضاف: “الجزائر ليست محمية فرنسية تدخلونها ببطاقة تعريف.”