قرار جديد للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

الجزائرالٱن _ في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية خصوصية المواطنين وتحديث الإطار القانوني الناظم للبيانات الشخصية، أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هذا الأحد، عن جملة من التعديلات الجوهرية التي طالت القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، المعدل والمتمم بموجب القانون الجديد رقم 25-11 الصادر بتاريخ 24 جويلية 2025.

DPO… حارس جديد على بوابة بياناتك

أبرز ما جاء في هذه التعديلات هو استحداث منصب “مندوب حماية المعطيات الشخصية” (DPO)، الذي بات تعيينه إلزاميًا على كل جهة مسؤولة عن معالجة البيانات، سواء كانت إدارة عمومية، شركة خاصة، جمعية، أو حتى مهنيًا فرديًا يقدم خدمات تتطلب التعامل مع معلومات شخصية.

وفقًا للمادة 41 مكرر، يشترط في المندوب أن يكون ذا كفاءة قانونية وتقنية، مع إلزام المسؤول عن المعالجة بإبلاغ السلطة الوطنية بهويته، بيانات الاتصال به، والهيئة التي ينتمي إليها.

سجلّات إلزامية… وتحت الرقابة

ولأول مرة، تُلزم الجهات المعنية بإعداد سجلّات دقيقة ومُحيّنة توثق أي خروقات أو أنشطة تتعلق بالمعالجة، سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، وفقًا للمادتين 41 مكرر 2 و41 مكرر 3. وتبقى هذه السجلات تحت تصرف السلطة الوطنية التي قد تطلبها في أي وقت.

الأمن والعدالة تحت المجهر أيضًا

التعديلات لم تقتصر على المؤسسات المدنية. بل شملت حتى السلطات الأمنية والقضائية، التي تعالج المعطيات لأغراض التحقيقات والوقاية من الجرائم، حيث فُرضت عليها التزامات جديدة تضمن احترام قواعد الخصوصية حتى في سياقات المتابعة القانونية.

سلطة جهوية للرقابة

في جانب تنظيمي، نصّت المادة 27 مكرر على إنشاء أقطاب جهوية تابعة للسلطة الوطنية، مهمتها تدقيق ومعاينة مدى امتثال المؤسسات في مختلف الولايات، ما يعني توسيعًا لصلاحيات المراقبة على المستوى المحلي.

تحذير صريح: العقوبات قادمة

السلطة الوطنية شدّدت في بيانها على أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات لا يُعتبر مجرد تجاوز إداري، بل خرق للقانون، يُعرّض الجهة المعنية لعقوبات قد تبدأ بالإعذارات ولا تستبعد التدخل الرقابي المباشر.