الجزائرالٱن _ حقق البنك الوطني الجزائري قفزة مالية في خطوة تعكس ديناميكية متسارعة وتوجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الدور الاقتصادي ، مسجلا صافي ناتج فاق 48 مليار دينار جزائري خلال سنة 2024، حسب ما أفادت به المؤسسة في بيان رسمي صدر عقب انعقاد جمعيتها العامة السنوية.
الرقم وحده كفيل بجذب الانتباه، لكنه لا يأتي معزولًا عن السياق الأوسع، حيث سجلت الحصيلة الإجمالية للبنك نهاية العام ذاته رقمًا مذهلًا بلغ 5807 مليار دينار، ما يعكس استقرارًا ومرونة مالية في ظل ظروف اقتصادية محلية ودولية متغيرة.
ولكن الحدث الأبرز الذي يمكن وصفه بـ”رسالة استراتيجية” جاء خلال السداسي الأول من عام 2025، حين ضاعف البنك رأسماله من 150 مليار إلى 300 مليار دينار. قرار لا يمكن عزله عن رؤية أعمق يسعى البنك من خلالها إلى ترسيخ مكانته كفاعل محوري في القطاع البنكي، بل والتوجه إلى لعب دور أكثر فعالية في تمويل الاقتصاد الوطني .
ويؤكد البيان الصادر أن هذا التحول في رأس المال يندرج ضمن مسعى واضح نحو تقوية القاعدة المالية للبنك، وتمكينه من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل الصناعة والفلاحة والخدمات.
وفي قراءة لتوسعه الميداني، يتبين أن البنك الوطني الجزائري يتوفر حاليًا على شبكة تضم 244 وكالة، بينها 15 وكالة متخصصة في المالية.
كما يراهن البنك من جانب آخر كذلك على تطوير وتنويع منتجاته وخدماته، مع التركيز بشكل خاص على نشاط الرقمنة.
هذا وفي اطار ٱخر تم يوم 27 جويلية 2025 تحت إشراف كل من عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية ويوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الإمضاء على اتفاقية بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والبنك الوطني الجزائري ، و كذلك البنوك العمومية، تخص إنشاء جهاز تمويل الاستثمار في منشآت التبريد صغيرة ومتوسطة الحجم لفائدة الفلاحين.
كما شارك اليوم 29 جويلية 2025، المدير العام لـ البنك الوطني الجزائري سمير تمرابط ورئيس مجلس ادارة البنك محمد بلقاسم، في افتتاح صالون “TAM-WIL 2025″، المتخصص في الخدمات المالية الموجهة لـ الاستثمار ، والذي امتد إلى 31 جويلية 2025، على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام (ESHRA) الجزائر العاصمة.