إرساء صناعة ميكانيكية وطنية حقيقية بالجزائر

أكد وزيرا الصناعة، سيفي غريب، والري والموارد المائية، طه دربال، استعدادهما التام لمرافقة وتشجيع المبادرات الصناعية الوطنية الهادفة، ودعم كل الشراكات التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ضمن مقاربة تنموية متكاملة تقوم على إرساء الانسجام والتكامل بين مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال إشراف الوزيرين، الأحد، في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى إرساء صناعة ميكانيكية وطنية حقيقية، وتعزيز منظومة مناولة صناعية فعالة والإدماج المحلي، بمقر وزارة الصناعة، على مراسم إمضاء اتفاقية شراكة بين كل من مجمع كوسيدار ممثل في “مؤسسة ألرام ” وشركة “فاو تراكس الجزائر” لإنتاج مختلف قطاع الغيار التي تدخل في صناعة الشاحنات.

ووفق بيان لوزارة الصناعة ، جرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار، حميد خمليش، والمدير العام لشركة COSIDER ALREM، نسيم بن موسى، إلى جانب ممثلين عن شركة SPA ALGERIA FAW TRUCKS INDUSTRIES وشركة FAW الصينية الأم، فضلاً عن إطارات من الوزارة والمؤسستين الشريكتين.

وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق مشروع لإنتاج قطع غيار خاصة بمركبات وشاحنات FAW، ضمن دعم وتطوير منظومة مناولة وطنية متكاملة، قادرة على تلبية احتياجات المصنعين محليًا وتحقيق نسب إدماج عالية في قطاع صناعة المركبات.

وترتكز هذه المبادرة على تعزيز الإنتاج المحلي، نقل التكنولوجيا، وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة، بالإضافة إلى تقليص التبعية للاستيراد، ودعم تنافسية المؤسسات الوطنية على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الوزير غريب أن هذا المشروع يعكس إرادة الدولة في ترسيخ صناعة ميكانيكية قائمة على المناولة والإدماج المحلي، مشيرا إلى أن الشراكة بين مجمع كوسيدار والمستثمرين في قطاع المركبات تمثل خطوة نوعية نحو تطوير قدرات التصنيع الوطني وتوسيع شبكة المناولين المحليين.

وفي كلمته، حيا وزير الري، طاهر دربال، الديناميكية الإيجابية التي يشهدها قطاع الصناعة، معتبرا أن هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العمومي والخاص يندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز التعاون بين القطاعات والتكامل القطاعي، مشيدًا في الختام بالدور المحوري الذي يلعبه مجمع كوسيدار في تعزيز هذا التوجه.

كما أكد دربال أن هذه الاتفاقية جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية أساسا لبعث ديناميكية في القطاع الصناعي.

وفي الختام، أكد الوزيران على استعدادهما التام لمرافقة وتشجيع المبادرات الصناعية الهادفة، ودعم كل الشراكات التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ضمن مقاربة تنموية متكاملة تقوم على الانسجام والتكامل بين مختلف القطاعات.