تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والمناجم

الجزائرالٱن _ استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم الأحد 27 جويلية 2025، بمقر الوزارة، المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط ، مسعد بولس، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والولايات المتحدة.

وقد جرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة نور الدين ياسع، إلى جانب سفيرتي البلدين وإطارات من الجانبين.

آفاق واعدة لعلاقات جزائرية–أمريكية متجددة

شكل اللقاء بين وزارة الطاقة والمناجم والمستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس، فرصة لمناقشة واقع وآفاق العلاقات الثنائية، التي تشهد ديناميكية متزايدة في ضوء التزام الطرفين بدعم الحوار الاستراتيجي والتعاون متعدد الأبعاد، خاصة في قطاعات المحروقات، الطاقات المتجددة، والمناجم .

شراكات قوية في الطاقة والصناعة

أشاد عرقاب بالتعاون المثمر بين الشركات الجزائرية والأمريكية، مشيرًا إلى الشراكات مع “شيفرون” و”إكسون موبيل”، وكذا الشراكة النموذجية بين “سونلغاز” و”جنرال إلكتريك” من خلال مصنع “جيـات” بباتنة، الرائد في تصنيع التجهيزات الطاقوية بالقارة الإفريقية.

فرص استثمارية في الطاقات النظيفة والمعادن الاستراتيجية

تمت مناقشة فرص التعاون في الطاقات المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية، إضافة إلى مشاريع توطين صناعة المعدات وتخزين الطاقة. كما دعا الوزير الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في الموارد المنجمية والمعادن النادرة، في إطار شراكات تقوم على نقل التكنولوجيا والتكوين المحلي.

مصدر الصورة

اهتمام أمريكي بتوسيع الشراكة

من جهته، أعرب مسعد بولس عن اهتمام بلاده بتعميق التعاون مع الجزائر، مشددًا على رغبة الشركات الأمريكية في الاستثمار في قطاعات الطاقة والمناجم، داخل الجزائر وعلى المستوى الإفريقي.ما بشكل طفرة واضحة في العلاقات الاقتصادية.

في ختام اللقاء الذي جمع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بالمستشار الرفيع للرئيس الأمريكي، مسعد بولس، تم الاتفاق على أهمية الانتقال من الشراكة التقليدية في مجال المحروقات إلى نموذج شراكة مبتكر ومستدام، يقوم على نقل التكنولوجيا، توطين الصناعة، وخلق مناصب شغل نوعية.

وأكد الجانبان ضرورة تشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة، لاسيما في قطاعات البتروكيمياء، استرجاع الغازات، وتحويل الموارد الطبيعية محليًا، بدلًا من تصديرها في شكلها الخام، مما يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للجزائر.