أبلغت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، عبر حسابها على موقع فيسبوك، بأنه بات من الضروري على كل من يقدم طلب تأشيرة دخول إلى أمريكا أن يدرج في نموذج DS-160 جميع حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الإجراء الذي قد يبدو بسيطا للبعض، أصبح اليوم عاملا حاسما في قبول أو رفض طلبات التأشيرة، وهو ما يجهله أو لا يدركه الكثير من المتقدمين، خاصة من الدول العربية.

وبحسب بيان لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، فإن تجاهل ذكر حساب واحد أو تقديم معلومة غير دقيقة، حتى لو عن غير قصد، قد يؤدي إلى رفض الطلب نهائيا، وربما إلى حظر دخول المتقدم إلى الولايات المتحدة مستقبلا. وهذا ما أكدته وزارة الخارجية الأمريكية مرارا، مشددة على أن” الشفافية والدقة” في تعبئة النموذج أمر لا تهاون فيه.

المثير في الأمر أن السلطات الأمريكية لا تكتفي فقط بجمع الحسابات، بل تقوم بتحليل المنشورات، التفاعلات، والصداقات الافتراضية، بحثا عن أي إشارات قد تثير الشبهات أو تتعارض مع سياساتها الأمنية أو القيم الأمريكية، حيث يمكن أن يتحول منشور قديم ساخر، أو تفاعل غاضب، أو حتى متابعة صفحات مثيرة للجدل، إلى رفض المتقدمين الراغبين في دخول أمريكا.

وبالفعل فقد تم رفض آلاف الطلبات في السنوات الأخيرة، لأسباب مرتبطة بالمحتوى الرقمي للمتقدمين، دون أن يمنحوا فرصة للدفاع عن أنفسهم.

وأكد بعض المتضررين أنهم لا يتذكرون منشورات نشروها منذ سنوات، لكنها ظهرت فجأة لتعرقل مسارهم الدراسي أو المهني.

ولتفادي هذا الفخ الرقمي، ينصح خبراء الهجرة بمراجعة شاملة للحسابات على فيسبوك، تويتر، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب وغيرها، قبل البدء بملء نموذج DS-160. كما يفضل الاحتفاظ بنسخة من الإجابات المقدمة في النموذج، تحسبا لأي مساءلة لاحقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد أثار عاصفة من الانتقادات الحقوقية في الوطن العربي تتهم واشنطن بفرض رقابة سياسية تمس الحريات الفردية. وتمنع الإقامة أو التأشيرات لكل من ينشر محتوى تعتبره إدارة ترامب “معاديا للسامية”، وهو تصنيف وجه بشكل خاص للأصوات المؤيدة لفلسطين.

وقد أوضحت الإدارة الأمريكية أنها لن تمنح تأشيرات دخول لمن تتهمهم بدعم جماعات مثل حماس وحزب الله والحوثيين، ما يعني فعليا استهداف كل من يعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية أو يرفض جرائم الاحتلال.

وجاء القرار بعد تصعيد ملحوظ في التضييق على المظاهرات الرافضة للحرب على غزة، حيث تم ترحيل طلاب أجانب وإلغاء تأشيرات بسبب نشاطهم السياسي السلمي. وانتقدت منظمات حقوقية، هذه السياسات معتبرة أنها تشكل تهديدا خطيرا على حرية التعبير وتفتح الباب لرقابة بوليسية على أساس المواقف السياسية والدينية، في سابقة تهدد نموذج الحريات الذي تدعيه أمريكا.

@ آلاء عمري