الجزائر تطرح رؤيتها لمواجهة تحديات تمويل التنمية بإفريقيا

استعرض رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جهود الجزائر لدعم التنمية في القارة الإفريقية، داعيًا إلى إعادة النظر في المنظومة المالية الدولية، وإيجاد الحلول الكفيلة بتمويل التنمية في إفريقيا.

وأوضح الرئيس تبون، الثلاثاء، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإشبيلية ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف دولي يتسم باتساع فجوة التنمية بين الدول، وتزايد عبء المديونية، وتأثر اقتصادات العديد من الدول بتداعيات التغيرات المناخية وتفاقم النزاعات والحروب، بما فيها ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في فلسطين المحتلة وفي غزة الجريحة التي تواجه حرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يناضل من أجل استرجاع حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد الرئيس تبون، تتطلعه لأن يكون هذا المؤتمر محطة فاصلة لتجديد الالتزام المشترك بالانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الجماعي الفعال عبر صياغة مخرجات جريئة وعملية لإعادة النظر في المنظومة المالية الدولية بصيغتها الحالية، التي لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات الجوهرية التي يعرفها عالمنا، ولا على تلبية متطلبات التنمية المستدامة، بل إنها تكرس اختلالات هيكلية، تزيد من تهميش الدول النامية، وتقوض فرصها في بلوغ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

كما أبرز رئيس الجمهورية، أن الديون الخارجية المتفاقمة تعتبر أحد أكبر العوائق التي تكبل دول القارة الإفريقية، وهو ما يحتم إطلاق مبادرات عالمية عاجلة لمعالجة معضلة المديونية، لا سيما من خلال اتخاذ بعض التدابير الحاسمة، ومنها تخفيف عبء الديون والإعفاء الكامل منها لبعض الدول، مؤكدًا دعمه لمشروع إنشاء إطار عمل أممي يهدف إلى سد الثغرات في هيكل الديون، واقتراح خيارات عملية وعادلة، لمعالجة استدامة الديون.

كما دعا الرئيس تبون إلى إيجاد حلول عاجلة لتحيز التصنيف الائتماني الذي يكبد العديد من بلدان قارتنا تكاليف باهضة، حيث ينبغي العمل على توطيد أساليب أكثر شفافية وعدالة للتصنيف الائتماني، معربًا عن ارتياحه لإنشاء وكالة إفريقية مستقلة للتصنيف الائتماني، والتي نتطلع إلى تفعيلها في أقرب الآجال.

من جانب آخر، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر جعلت من التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتين أساسيتين لسياستها الخارجية، وهو ما تجسد بالفعل من خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية في مختلف الأطر التعاونية الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلًا عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية.

وأضاف الرئيس، أن الجزائر تعمل حاليًا من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، على المساهمة في دعم البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة وغيرها من المشاريع التنموية في العديد من الدول الإفريقية، التي خصصت لها ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي.

كما أفاد رئيس الجمهورية، بأن البلاد وبتبنيها لسياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة، نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من ممارسة دور فعال في مساعدة الدول، التي لا تزال ترزح تحت الديون المتراكمة، التي تشكل عائقًا لأهداف التنمية المستدامة.

ودعا الرئيس إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص، إلى المبادرة الفعلية، بإيجاد الحلول الكفيلة بتمويل التنمية، معربًا عن أمله في أن يشكل هذا المؤتمر نقطة انطلاق لمسار تنموي شامل باعتبار أن الرفاه المشترك أصبح مطلبًا أساسيًا وليس مجرد خيار ثانوي، وهو ما لن يتأتى دون رأب فجوة التنمية وتقليص فوارق التقدم بين الدول، بما من شأنه توفير بيئة دولية سانحة للتكفل بمختلف التحديات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم.