أصدرت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، حكما يقضي بتأييد العقوبة الصادرة ضد الموقوف لصنصال بوعلام ، والإبقاء على عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، بعد سلسلة من الاتهامات الثقيلة التي طالت هذا الشخص المعروف بخطابه العدائي وتطاوله على مقدسات الأمة.
وبذلك يؤكد القضاء الجزائري مجددا التزامه بسيادة القانون وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام.
وجاءت القضية التي شغلت الرأي العام منذ توقيف صنصال بمطار هواري بومدين شهر نوفمبر 2024، نتيجة سلسلة من التصريحات المسيئة التي أدلى بها لإحدى المجلات الفرنسية المعروفة بعدائها للجزائر وتاريخها، حيث حاول صنصال الظهور في ثوب الضحية مدعيا أن ما صدر عنه مجرد آراء شخصية لا يقصد بها الإضرار، بينما أظهرت الوقائع بما لا يدع مجالا للشك حجم الحقد الذي يكنه لهذا الوطن.
وكان النائب العام قد التمس في جلسة سابقة تشديد العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار نظرا لجسامة الأفعال المنسوبة للمدعو صنصال، بدءا من إهانة الجيش الوطني الشعبي إلى الترويج العمدي لأخبار كاذبة تهدد الأمن والاستقرار، مرورا بحيازة وعرض فيديوهات ومنشورات تحريضية تمس الوحدة الوطنية وتحاول إثارة الفوضى والبلبلة بين الجزائريين.
وفي مشهد يثير الاشمئزاز، حاول صنصال الدفاع عن نفسه أمام القاضي بالزعم أن رسائله المهينة الموجهة للسفير الفرنسي ليست إلا تبادلا عاديا بين صديقين، وكأن إهانة الجيش والمساس بالمؤسسات السيادية مجرد مزحة عابرة. ولم يكتف بذلك، بل أصر على التلويح بجنسيته الفرنسية كذريعة تبرر وقاحته، متناسيا أن قدماه قد وطأت أرض الجزائر التي تطاول عليها.
ورفض القضاء الجزائري هذا الخطاب الملتوي وأسقط عنه ورقة التوت، مؤكدا أن القانون فوق كل اعتبار وأن الجزائر ليست ساحة مباحة لمن يحاولون التشكيك في سيادتها أو الترويج لدعايات مسمومة.
يذكر أن الحكم الابتدائي كان قد أدان صنصال بالسجن خمس سنوات وغرامة نصف مليون دينار، وهو الحكم الذي استأنفه دفاعه ونيابة الجمهورية على حد سواء، قبل أن يؤيد المجلس العقوبة دون تهاون مع هذا السلوك الخطير.
وشكلت القضية رسالة واضحة لكل من يتواطأ مع جهات أجنبية أو يستهين بثوابت الدولة، بأن العدالة الجزائرية لن تقبل المساومات وستتصدى بحزم لكل من يسيء لهذا الوطن وشعبه ومؤسساته.
@ آلاء عمري