الجزائر تعمل على تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تعمل الجزائر على بناء رؤية وطنية مشتركة ومتكاملة، تفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرافد من روافد العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، خلال أشغال اللقاء الوطني الأول حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي ينعقد تحت شعار: “من أجل استراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، بحضور وزراء من مختلف القطاعات على الأهمية المتزايدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دعم التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، خاصة لفائدة النساء والشباب.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا النمط الاقتصادي، يجسد القيم التضامنية المتأصلة في المجتمع الجزائري، والتي تتجلى في التكافل والتعاون خلال الأزمات والمناسبات، والذي يقوم على تحقيق التوازن بين البعدين الربحي والاجتماعي، ويضع الإنسان في صلب اهتماماته.

كما أبرز الوزير، اهتمام الدولة الجزائرية، منذ الاستقلال، بهذا النمط الاقتصادي، من خلال تأطير الجمعيات، والتعاونيات، والتعاضديات، ومؤسسات الزكاة والأوقاف، مضيفًا أن الجهود الراهنة تتجه نحو استحداث إطار قانوني وتنظيمي موحد يعزز من مكانة هذا القطاع الحيوي ضمن السياسات الوطنية للتشغيل و التنمية .

وأشاد بن طالب، بالاعتراف الدولي المتزايد بهذا النموذج الاقتصادي، مستشهدًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2023، وبمداولات الدورة الـ110 لمؤتمر العمل الدولي، واللتين أكدتا على دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص العمل اللائق.

وفي سياق البرنامج الثنائي، أشار الوزير إلى أنه تم تمويل 72 مشروعًا نموذجيًا في عدة ولايات، ومرافقة أكثر من 740 حامل مشروع، إلى جانب إعداد دراسات مرجعية ومشروع نص تنظيمي بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية.

كما أبرز ذات المتحدث، أن مفهوم المقاولة الاجتماعية ونظام المقاول الذاتي يمثلان أداة فعالة لإدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، مذكرًا بصدور القانون الأساسي الخاص بالمقاول الذاتي سنة 2022 واستحداث وكالة متخصصة لتسييره، مع رقمنة كافة الإجراءات وتوفير امتيازات جبائية ومحفزات اجتماعية.

ودعا الوزير، جميع المشاركين، من خبراء وممثلين عن الهيئات والقطاعات، إلى الإسهام بفعالية في أشغال الورشات من أجل بلورة ملامح استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبعد هذا اللقاء الأول من نوعه، محطة مفصلية لجمع كافة الفاعلين في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، من أجل بناء رؤية وطنية مشتركة ومتكاملة، تفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجزائر، كرافد من روافد العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وتعمل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على التعاون لتطوير المشاريع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر الاستفادة من الخبرات لاسيما في إطار دعم الإدماج المهني للشباب والنساء.