أكد والي الجزائر العاصمة على ضرورة تكاثف الجهود بين جميع الفاعلين المحليين لضمان تنفيذ المشاريع وفق خطوات استراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو تحسين جودة الحياة للمواطن وترقية الخدمات العمومية من خلال عصرنة العاصمة ومواكبة التطورات الحضرية والاجتماعية.
ترأس محمد عبد النور رابحي اجتماعا خصص لمتابعة المشاريع المقترحة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، وذلك مواصلة لبرنامج متابعته سير المشاريع والبرامج التنموية على مستوى المقاطعات الإدارية، سيما ما تعلق بمشاريع خطوات استراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة.
وفي مستهل الاجتماع استمع الوالي إلى عرض مفصل قدمه الوالي المنتدب حول المشاريع قيد الإنجاز، المسجلة والمشاريع العالقة قصد إيجاد الحلول اللازمة لاستكمال أشغال إنجازها إضافة إلى عدد من الاقتراحات، حيث شملت هذه المشاريع كل القطاعات بغية تطوير البنى التحتية، شق الطرقات، تهيئة الأحياء، توفير الخدمات الصحية، إنجاز الهياكل التربوية الجديدة، والمرافق الترفيهية والرياضية على غرار بناء مسابح، ملاعب جوارية، وفضاءات ترفيهية بطابع عصري، كما قدم رؤساء البلديات مقترحات لمشاريع جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات العمومية وتلبية احتياجات و تطلعات المواطنين.
وفي كلمته أكد الوالي أن المشاريع المسجلة على مستوى المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله تكتسي أهمية كبيرة مثمنا جهود الدولة لتسجيلها والحرص على تجسيدها، رغم تسجيل بعض النقائص بقطاع التجهيزات العمومية في تجسيد المشاريع التربوية، ومخطط النقل ونقص المرافق الجوارية وغيرها، وقد أسدى جملة من التعليمات تمثلت في ضرورة تكثيف عمليات التشجير على نمط المدن القديمة، منح الأولوية لقطاع النقل العمومي من خلال فتح خطوط نقل جديدة، العمل على إنشاء فضاءات غابية جديدة، ومضاعفة مجهودات المؤسسات العمومية الولائية بغية تحسين الخدمة العمومية.
كما دعا الوالي للعمل على تسجيل مشاريع إنجاز المساجد، العمل على تحسين واجهات المحلات والقضاء على التجارة الفوضوية، عقد اجتماع تنسيقي لتحيين الدراسات المتعلقة بتهيئة سد الدويرة، وإنجاز ملاعب ومرافق جوارية إضافية وخلق فضاءات الترفيه.
ومن جمله ما أمر به الوالي أيضا العمل على تجسيد مشروع وحدة التثمين الطاقوي للتخلص من التسيير الأفقي للنفايات المنزلية، كما شدد على رؤساء المجالس الشعبية البلدية محاربة البنايات غير الشرعية، تكاثف جهود الجميع لتكفل أمثل بالبيئة ونظافة المحيط، وكذا تحسين ظروف استقبال المواطنين على مستوى جميع المرافق الادارية على غرار مصالح الحالة المدنية.