تحسين فعالية الموانئ تكون باتخاذ إجراءات جريئة

شدد وزير النقل، السعيد سعيود، على ضرورة تحسين فعالية الموانئ، مبرزا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التقارير النظرية إلى العمل الميداني الفعلي بتحقيق نتائج حقيقية وملموسة، خاصة فيما يخص تقليص مدة مكوث السفن والحاويات، وتسريع حركة البضائع داخل الموانئ ومناطق الفسحة، بما يعكس الالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية.

ومن أجل تقييم مفصل لأداء الموانئ ومناطق الفسحة ترأس الوزير سعيود، اجتماعا تنسيقيا خصص لتقييم شامل لأداء الموانئ الوطنية، في ظل تطبيق نظام العمل المتواصل 24/24 و7/7، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وفي بداية الاجتماع قدم المدير العام لمجمع الخدمات المينائية عرضا تقنيًا مفصلًا شمل المؤشرات التشغيلية المتعلقة بمدة مكوث السفن في رحب الميناء أجال معالجة البضائع، نسب شغل الموانئ، ومدى فعالية مناطق الفسحة في ضمان انسيابية العمليات.

وخلال تدخله، شدد الوزير على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التقارير النظرية إلى العمل الميداني الفعلي، بتحقيق نتائج حقيقية وملموسة، خاصة فيما يخص تقليص مدة مكوث السفن والحاويات، وتسريع حركة البضائع داخل الموانئ ومناطق الفسحة، بما يعكس الالتزام بتعليمات السيد رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على التطبيق الصارم للتعليمات الرئاسية ومتابعة تجسيدها ميدانيًا، تشكيل لجان متابعة ميدانية على مستوى مختلف الموانئ، اعتماد مؤشرات كمية دقيقة وآنية لتقييم تطور الأداء، تحسين التنظيم داخل مناطق الفسحة وتعزيز التنسيق بين المصالح، تحفيز الفرق المجتهدة ومساءلة المتقاعسين، وكذا توسيع آليات الرقمنة لتقليص آجال الإجراءات وتحسين الشفافية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن تحسين فعالية الموانئ لا يمر عبر الشعارات أو البيانات فقط، بل عبر التواجد في الميدان، الإنصات للواقع واتخاذ إجراءات جريئة لتحقيق موانئ عصرية وجاهزة للتحديات الاقتصادية، مضيفًا أن إعادة التقييم ستتم بعد مدة قصيرة للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات وتحقيق الأهداف الميدانية المرجوة.

للإشارة، حضر الاجتماع كل من المفتش العام للوزارة، المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، المدير العام لمجمع النقل البحري، إلى جانب مديري الموانئ وإطارات مركزية من الوزارة.

وفي اجتماع آخر، ضم المدير العام للجمارك خصص لدراسة سبل تسريع وتيرة عصرنة ورقمنة مطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، ذكّر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص ضرورة تحديث المطارات الجزائرية، مشيرًا إلى أن الانطلاقة ستكون من مطار الجزائر كنموذج يُعمم لاحقًا على باقي مطارات الوطن، تماشيًا مع رؤية تحسين مستوى الخدمات الجوية وتعزيز صورة الجزائر على الصعيد الدولي.

وفي هذا السياق، قدم الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي عرضًا تقنيًا مفصلًا حول الوضعية الحالية للمطار، تطرّق فيه إلى التحديات المطروحة، خصوصًا في مجالات التشغيل، الأمن، الرقمنة، واستقبال المسافرين، مشيرًا إلى أن هذا التشخيص جاء تنفيذًا لتوجيهات سابقة من الوزير الذي ثمن مجهوداته ودعمه المتواصل لمسعى التحديث.
وفي مداخلته، شدد الوزير على أن مشروع العصرنة يعد أولوية وطنية استراتيجية، داعيا إلى التحول نحو مطار ذكي من خلال إدماج أنظمة مراقبة متطورة تشمل كاميرات ذكية، أجهزة المسح الجسدي وتنيات التعرف على الأشخاص.

كما أكد الوزير أن تعزيز الأمن وحماية المعطيات الشخصية يشكلان محورًا أساسيًا في هذا المسعى، مثنيًا على جهود مختلف المصالح الأمنية في تسهيل الإجراءات، وعلى الدور الفعّال الذي تقوم به الجمارك في ضمان احترام القوانين دون تعطيل حركة العبور.

وفي ختام الاجتماع، أوصى الوزير بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة تضم ممثلين عن مصالح الأمن، الجمارك، حماية البيانات، والمصالح التقنية، تتولى متابعة تنفيذ الإجراءات التنظيمية، التقنية والقانونية ذات الصلة بمشروع العصرنة، بما يضمن تجسيده ميدانيًا وفق نظرة شاملة ومنسّقة، إضافة إلى ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين داخل المطار، والعمل المشترك لتحقيق أهداف التحول نحو مطار ذكي، آمن وعصري.