منحت المحكمة العليا الأمريكية، التي يهيمن عليها المحافظون، الضوء الأخضر للإدارة الأمريكية الحالية، بقيادة دونالد ترامب ، لاستئناف ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى دول لا تربطهم بها أي صلة، في قرار وصفه الحقوقيون بـ”النكسة الخطيرة لحقوق الإنسان”.
وجاء القرار الذي صدر يوم الإثنين، بعد طعن قدمه وزير العدل الأمريكي ضد قرار سابق لمحكمة فدرالية كان قد أوقف عمليات الترحيل.
وحسب ما نقلته صحيفة Le Monde الفرنسية، فإن هذا القرار يعني فعليًا إمكانية طرد المهاجرين، حتى أولئك الذين لا يحملون جنسية الدول التي يرحلون إليها، في تجاهل صارخ لأبسط حقوق الدفاع والكرامة الإنسانية.
ولم تبرر المحكمة العليا، المعروفة بميولها المحافظة، قرارها، واكتفت بالموافقة على استئناف الترحيل، بينما أبدى القضاة التقدميون الثلاثة معارضتهم الصريحة، وعلى رأسهم القاضية سونيا سوتومايور، التي وصفت القرار بأنه “تهديد حقيقي لحياة آلاف البشر”.
وتتعلق القضية المثيرة للجدل بثمانية مهاجرين أدينوا في قضايا عنف داخل الولايات المتحدة، وكانوا في طريقهم إلى الترحيل نحو جنوب السودان، رغم أن غالبيتهم لا ينتمون لهذا البلد أصلًا. من بينهم مواطنان من ميانمار، وآخرون من فيتنام، لاوس، كوبا، المكسيك، إضافة إلى مواطن جنوب سوداني.
وبعد صدور القرار القضائي السابق الذي أوقف العملية، وجدوا أنفسهم عالقين في جيبوتي، في حالة قانونية وإنسانية مبهمة.
وكان القاضي الفيدرالي براين ميرفي، قد أوقف الترحيل في أفريل، بحجة أن المتهمين لم يمنحوا الوقت الكافي للطعن في قرارات طردهم، ولم يتح لهم إثبات المخاطر الحقيقية التي قد تهدد حياتهم في الدول المرحلين إليها، مثل التعذيب أو الموت.
لكن إدارة ترامب لم تتردد في الالتفاف على القرار، واستعجلت استصدار حكم المحكمة العليا الذي يسمح مؤقتًا باستئناف هذه الترحيلات إلى حين الفصل النهائي في الطعن من قبل محكمة الاستئناف.
من جهتها، وصفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية القرار بـ”الانتصار لأمن الشعب الأمريكي”، في موقف يراه منتقدو ترامب امتدادًا لسياساته القمعية تجاه المهاجرين، والتي لطالما استخدمها كوسيلة دعائية لتعزيز شعبيته بين ناخبيه من اليمين المتطرف، ضاربًا عرض الحائط بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.