الشراكة الجزائرية-العُمانية تشهد ديناميكية متسارعة بالمجال الصناعي

تشهد الشراكة الجزائرية-العُمانية، ديناميكية جديدة من خلال بناء شراكة صناعية متكاملة، تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسيادة الصناعية في كلا البلدين.

واستقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، الأحد، بمقر الوزارة ، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، قيس بن محمد اليوسف، وذلك بحضور سيف بن ناصر بن راشد البداعي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجزائر، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، فيصل بن عبد الله الرواس.

كما حضر اللقاء أحد كبار المساهمين في مجموعة بهوان الاقتصادية والشركة الجزائرية-العُمانية للأسمدة، سعد بن سهيل المخيني بهوان، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال العمانيين، وإطارات سامية من وزارتي الصناعة والخارجية الجزائرية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وسلطنة عُمان، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب زياراته الأخيرة إلى سلطنة عُمان، وزيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر.

وأشاد وزير الصناعة، سيفي غريب، بالدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان في دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية، لا سيما من خلال مساهمتها في مشروع صناعة السيارات “هيونداي” بالجزائر، معتبرًا ذلك نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي النوعي.

كما أبرز الوزير، الفرص الكبرى التي تتيحها الجزائر للاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية، والصناعات التدويرية، داعيًا إلى رفع وتيرة الشراكة الفعلية وفق مقاربة اقتصادية متكاملة ومربحة للطرفين.

من جهته، ثمن وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، قيس بن محمد اليوسف، قرار الجزائر تعيين سلطنة عُمان، ضيف شرف في الدورة القادمة لمعرض الجزائر الدولي، معتبرًا ذلك دليلًا على عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.

واتفق الطرفان، على جملة من المحاور العملية لتعزيز التعاون ، من بينها اقتراح إنجاز مناطق صناعية مشتركة لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي، اقتراح مشاريع استثمارية في مجالات الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والتدوير الصناعي.

كما اتفق الجانبان، على وضع قاعدة بيانات مشتركة لرصد فرص الاستثمار ومرافقة المتعاملين من البلدين، تشجيع الاستثمار المتبادل وفق نقاط قوة اقتصاد البلدين، عبر توفير آليات تحفيز ودعم فعّالة، تشكيل فريق عمل مشترك يضم إطارات سامية من وزارة الصناعة الجزائرية والمؤسسات العُمانية المختصة، لتكليف بوضع خارطة طريق عملية وتنفيذها ميدانياً في أجل لا يتعدى شهرًا.

وتؤكد هذه الديناميكية الجديدة الإرادة المشتركة في بناء شراكة صناعية متكاملة، تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسيادة الصناعية في كلا البلدين.