الإصلاحات الجاري تجسيدها بقطاع المالية بلغت مراحل متقدمة

أبرز وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، الخميس، تقدم الإصلاحات الجاري تجسيدها في قطاع المالية، لا سيما في مجال تعميم الرقمنة، سواء في المجال الاداري أو ما تعلق بالمعاملات المالية.

جاء ذلك خلال رد الوزير على تساؤلات وانشغالات اعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، والمخصصة لعرض ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022.

وأوضح بوالزرد أن الإصلاحات الجارية والتي بلغت مرحلة “متقدمة” تخص كلا من الجانب الاداري والمتعلق اساسا بالجباية والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة العمومية والجمارك، والجانب المتعلق بالمنظومة المالية والبنكية خصوصا من خلال رقمنة المعاملات المالية, وتقليص الدفع نقدا.

وبهذا الصدد، أكد الوزير أن مسعى عصرنة وسائل الدفع الإلكترونية “وصل الى مرحلة مفصلية” لا سيما منذ استحداث المحافظة السامية للرقمنة، مضيفا أنه وبنهاية العام الجاري “يتطلع القطاع الى تسجيل تقدم أكبر في هذا المجال”.

ولدى تطرقه الى موضوع مكاتب الصرف والذي اثاره عدد من اعضاء المجلس، أشار السيد بوالزرد الى ان بنك الجزائر أصدر إطارا تنظيميا خاصا بهذا النشاط غير أنه، يضيف الوزير، “لم يتم تسجيل طلبات على الرخص لفتح مكاتب صرف”.

من جهة أخرى، وبخصوص النص التنفيذي للقانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أوضح انه قيد الإعداد، مؤكدا أن هذا النص سيستجيب لطلبات وانشغالات الجهات المعنية لا سيما الإدارات و الوزارات والمؤسسات من كافة القطاعات، خاصة من حيث مرونة تسيير الصفقات العمومية.

وفي رده على الانشغال المتعلق بضعف التحصيل الجبائي سنة 2022، أوضح بوالزرد أنه وبسبب الانعكاسات الاقتصادية للأزمة الصحية (كوفيد-19) فإن التحصيل الجبائي “لم يكن بنفس الوتيرة” مقارنة مع فترة ما قبل تلك الازمة، كون معظم المتعاملين الاقتصاديين أجلوا دفع مستحقاتهم بسبب ضعف النشاط خلال تلك الفترة.

وعن المشاريع الهيكلية ومتابعتها والذي أخذ حيزا كبيرا من تدخلات أعضاء المجلس، ذكر وزير المالية أن العمل جار ” على وضع نظام سيجسد عن قريب، لمتابعة المشاريع الجاري إنجازها عن طريق منصة رقمية داخلية” مع إمكانية اشراك المنتخبين.

وأوضح أن هذه الآلية التي سيتم الانتهاء من إعدادها في “غضون شهر ونصف” والتي تكرس لنمط جديد في التسيير والمتابعة، ستسمح بتتبع المشاريع القاعدية التابعة لمختلف القطاعات من حيث آجال الانجاز والتكلفة.